رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير الدعم المطلوب لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة إجراءات توفير الدعم اللازم لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، في إطار حرص الدولة على استدامة هذا البرنامج القومي، وذلك بحضور عاصم الجزار، وزير الاسكان، ومي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما شارك في الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون الموازنة بوزارة المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن الإسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بوجه أشمل تعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها الدولة لصالح شريحة محدودي الدخل والشباب، كما أنها تعد إحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار مدبولي إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهذا البرنامج المهم، ولذلك فالحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم لهذا البرنامج، الذي يوفر وحدات سكنية لائقة في مجتمعات سكنية حضارية لشريحة محدودي الدخل والشباب بأسعار مناسبة، وفترة سداد طويلة.

وذكر أنه مع ارتفاع أسعار مواد البناء، تعمل الدولة على استدامة هذا البرنامج؛ لما له من مردود إيجابى كبير على المواطنين باعتبار أنه أسهم في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان، ولا سيما إسهامه في القضاء على مشكلة العشوائيات، والبناء على الأراضي الزراعية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن الوزارة تمضي قدما في سبيل توفير الدعم اللازم لتمويل وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى استدامة هذا المشروع القومي الموجه بالأساس لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث تهدف المبادرة إلى توفير المسكن الملائم للفئات ذات الدخول المنخفضة في مختلف مناطق الجمهورية بأسعار ميسرة تناسب دخول المستفيدين.

واستعرض الجزار الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، مشيرا إلى الوحدات التي تم تخصيصها حتى الآن، والوحدات الجاري تنفيذها، وموقف تمويل المرحلة الخامسة الموجهة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وخلال ذلك تم تقديم عدد من المقترحات لتمويل هذه المرحلة.

فيما تحدثت مديرة صندوق الإسكان الاجتماعي عن دعم العائد على التمويل العقاري وخطة الصندوق للعام المالي الجديد، موضحة أن الخطة الجديدة تركز على استكمال تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، رغم التحديات التي تواجهنا في هذا الإطار، والعمل على استيعاب الطلب المتزايد على وحدات مختلف أنواع الإسكان خلال الفترة المقبلة.