الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

مجلس وزراء لبنان يتابع موازنة عام 2023

تابع مجلس الوزراء اللبناني، دراسة مشروع قانون موازنة العام 2023، خلال جلسة عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في السرايا الحكومي ويستكمل دراستها يوم الخميس المقبل.

وانعقدت الجلسة بعد اكتمال نصابها برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، و17 وزيراً.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وفي مستهل الجلسة، تحدث ميقاتي عن مطلب نواب حاكم مصرف لبنان تشريع الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان المركزي، مقترحاً أن "يصار إلى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، ولا سيما أن البعض ربما سيعترض على إرسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من إضاعة الوقت، ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً".

واستكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون موازنة العام 2023 على أن يعقد جلسة جديدة ظهر يوم الخميس المقبل.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد تسلمت مشروع قانون موازنة العام 2023 من وزارة المالية في 17 يوليو الماضي.

وبدأ مجلس الوزراء بدراسة مشروع قانون الموازنة في الـ24 من نفس الشهر لدرسها وإقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي وفق الأصول.

وكان مجلس الوزراء قد عقد 11 جلسة حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، كان آخرها في 31 يوليو الماضي، بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي إلى" التيار الوطني الحرّ" الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، من منطلق دستوري وميثاقي.

click here click here click here nawy nawy nawy