الزمان
الحجر الزراعي في مصر وأوزبكستان يبحثان فتح السوق الأوزبكي للعنب والرمان المصري «أون لاين وشبابيك».. انتظام خدمات حجز تذاكر السفر على جميع القطارات رئيس مركز البحوث الزراعية يزور باريس لبحث التعاون مع CIHEAM الشهابي: نرفض التعامل مع صندوق النقد ونراه أداة أمريكية صهيونية تستهدف القرار الوطني بوابة مصر الرئيسية.. خدمات متميزة في مطار القاهرة لتقديم أفضل التيسيرات للركاب إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة ترامب: سنفرض 35% رسومًا جمركية على كندا الشهر المقبل حسام عبد المجيد يتمسك بالاحتراف الخارجى من بوابة نادى الزمالك انتظام العمل بجميع الخدمات المالية والإلكترونية في البنك الأهلي الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر وجنوب السودان بذكرى الاستقلال والرأس الأخضر بالعيد القومي ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بعدة محافظات انطلاق المرحلة الثانية من التدريب على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

مجلس وزراء لبنان يتابع موازنة عام 2023

تابع مجلس الوزراء اللبناني، دراسة مشروع قانون موازنة العام 2023، خلال جلسة عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في السرايا الحكومي ويستكمل دراستها يوم الخميس المقبل.

وانعقدت الجلسة بعد اكتمال نصابها برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، و17 وزيراً.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وفي مستهل الجلسة، تحدث ميقاتي عن مطلب نواب حاكم مصرف لبنان تشريع الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان المركزي، مقترحاً أن "يصار إلى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، ولا سيما أن البعض ربما سيعترض على إرسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من إضاعة الوقت، ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً".

واستكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون موازنة العام 2023 على أن يعقد جلسة جديدة ظهر يوم الخميس المقبل.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد تسلمت مشروع قانون موازنة العام 2023 من وزارة المالية في 17 يوليو الماضي.

وبدأ مجلس الوزراء بدراسة مشروع قانون الموازنة في الـ24 من نفس الشهر لدرسها وإقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي وفق الأصول.

وكان مجلس الوزراء قد عقد 11 جلسة حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، كان آخرها في 31 يوليو الماضي، بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي إلى" التيار الوطني الحرّ" الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، من منطلق دستوري وميثاقي.

click here click here click here nawy nawy nawy