وزير الداخلية التونسي ينفي طرد مهاجرين إلى الحدود مع ليبيا

نفى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي وجود أعمال طرد لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى الحدود التونسية مع ليبيا من قبل السلطات.

وتواجه تونس انتقادات من منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بشأن إبعاد مهاجرين إلى مناطق صحراوية نائية على الحدود الليبية بعد أعمال عنف وقلاقل شهدتها مدينة صفاقس قبل أسابيع.

وطالبت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين السلطات التونسية بعمليات انقاذ عاجلة للمهاجرين المبعدين على الحدود.

وقال الفقي في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم الخميس "إن ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وتصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة..يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة".

وأشار إلى أن "الدولة التونسية ملتزمة بمقومات حقوق الإنسان"، وأنه يجري التعامل في هذا الملف بموجب القانون التونسي، ووفق مقتضيات المعاهدات الدولية.

وقالت منظمة الهلال الأحمر التونسي إن مهاجرين تم إيوائهم في مراكز بمدن في الجنوب التونسي وتقدم لهم وجبات.

ونشر الجهاز الأمني الليبي فيديو لمهاجرين في الصحراء وسط حر شديد قال إنهم مبعدين من تونس ونقل شهادات لبعضهم.

وقال وزير الداخلية التونسي إن "الدولة التونسية غير مسؤولة عن كل ما يحصل خارج حدودها الترابية".

وأضاف الفقي إنه"ينزه الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ما نسب له من مغالطات من قبل بعض وسائل الإعلام".

وأفاد الوزير في وقت سابق بأن هناك نحو 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس من بينهم قرابة 17 ألف في مدينة صفاقس.

وقال إن أكثر من 15 ألف مهاجر تم إنقاذهم في البحر منذ بداية العام الجاري وحتى تموز/يوليو، فيما انتشل الحرس البحري أكثر من 900 جثة.