الضفة الغربية: تصاعد مقلق في أعمال العنف من قبل مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينين

شهدت أعمال العنف التي نفذها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ارتفاعا ملحوظا هذا العام، مع الإبلاغ عن أكثر من مئة حادث اعتداء شهريا وفقا للأمم المتحدة، وتحذيرات من أن نحو 400 فلسطيني قد طردوا من أراضيهم منذ بداية عام 2022.
وكانت أعمال العنف التي قام بها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، هي الأسوأ، مع تحطيم السيارات وإضرام النار في المنازل والمحال التجارية، وقد كان بعضها داميا، ووصل إلى مقتل فلسطينيين.
حول دوار صغير في قرية برقة الواقعة بين أشجار الزيتون في التلال شمال شرق رام الله، تنتشر صور الشاب الفلسطيني قصي معطان وهو يمتطي حصانه العربي الأبيض، والذي قتل برصاص مستوطنين عن عمر 19 عاما.
ويقول عبد المنعم معطان، جد قصي بصوت متهدج: "كان من طبيعته الاهتمام بالآخرين. يرحب بي دائما بحرارة ويطمئن علي بحرص". ويضيف إن "غيابه ترك فراغا كبيرا".

قتل قصي مساء يوم الخامس من أغسطس برصاص مستوطن مسلح، وتقول عائلته إنه كان في نزهة مع أصدقائه عند أطراف القرية.

ويصف أهالي قرية برقة كيف تصاعدت المواجهة مع الإسرائيليين المتطرفين الذين يعيشون في مستوطنة مجاورة بشكل سريع. إذ ألقيت الحجارة، وقام أحد المستوطنين على الأقل بإطلاق النار.
وفي رد توبيخي قوي وغير معتاد، وصفت الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، ما حدث في قرية برقة بأنه "إرهاب يهودي".
واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية مستوطنين إسرائيليين اثنين، وخمسة فلسطينيين على الأقل، وقالت إنها لا تزال تتابع التحقيقات في الحادث.

وقالت شابة من أقرباء قصي، خشيت الافصاح عن اسمها، إن هجمات المستوطنين أصبحت أكثر شيوعا، و"لا أحد يعرف من سيكون قصي القادم، لا أحد سيحمينا"، وأضافت "إذا حدثت، لا سمح الله، أي مواجهات أو هجمات أخرى، فإن حكومتنا، قانونيا، لن تستطيع فعل أي شيء".
وبينما تقع المدن الفلسطينية الكبرى تحت إشراف السلطة الفلسطينية، تحتفظ إسرائيل بسيطرة شبه حصرية على 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية (المعروفة بالمنطقة ج)، بامتلاكها السلطات الأمنية والإدارية والقانونية والتخطيط والبناء.
ويعيش نحو 370 ألف فلسطيني في المنطقة (ج)، التي تشمل قرية برقة، ونصف مليون إسرائيلي. وقد أعلنت حكومة إسرائيل الجديدة، وهي الحكومة الأكثر يمينية وقومية حتى الآن، صراحة عن نيتها مضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين ليصل إلى مليون مستوطن.
ورغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي من قبل معظم العالم، إلا أن إسرائيل لا توافق على ذلك.
وقد سجل عام 2023 حتى الآن رقما قياسيا غير مسبوق في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وفي محاولات إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وفقا لمنظمة رصد المستوطنات "سلام الآن". وغالبا ما يتم إنشاء البؤر الاستيطانية بموافقة أو "تواطؤ" السلطات الإسرائيلية، ولكن من دون الحصول على إذن رسمي.
وتقول منظمة "سلام الآن" إن الحكومة الإسرائيلية، التي تضم مستوطنين نشطاء ذوي باع طويل، في مناصب وزارية رئيسية، أكملت خلال الأشهر الأخيرة، أو بدأت بإجراءات إضفاء الشرعية على 15 بؤرة استيطانية كانت سابقا غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
أتبع الإشارة على اليافطة الطرقية الرسمية والتي تقودني إلى البؤرة الاستيطانية عوز صهيون الواقعة في بستان زيتون على قمة تل فوق قرية برقة. بنيت المستوطنة على أرض مملوكة لفلسطينيين من القرية ومسجلة بأسمائهم في السجلات الرسمية. هناك مجموعة من المباني البيضاء مسبقة الصنع، ومنطقة لعب بدائية لأطفال ست عائلات، قيل لي إنها تعيشن هنا الآن، وحظيرة للأغنام.