البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة.. غدًا الخميس

موعد اجتماع البنك المركزي

وتوقع بعض الخبراء قرارات البنك المركزي المصري، إذ قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يصدر المركزي قرارًا بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، أو يقرر رفع الفائدة بمعدل 1%، في ظل الأزمة التضخمية التي تشهدها البلاد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار صعود معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يدفع لجنة السياسة النقدية إلى رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

كما توقع عز الدين حسنين الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وذكر أن المركزي المصري سيتجنب الآثار السلبية الناتجة عن رفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى 20%.

ومن المعروف أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات كل عام لتحديد أسعار الفائدة، مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع، ويكون يوم خميس.

ومن المرتقب أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر 2023، بهدف بحث سعر الفائدة، وهذا الاجتماع هو السادس للمركزي خلال العام الجاري.

حسم مصير أسعار الفائدة

اجتماع البنك المركزي المقبل

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الخامس يوم 3 أغسطس الجاري رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثانية خلال عام 2023.

وقامت لجنة السياسة النقديـة برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بواقع 8% في عام 2022 خلال 4 اجتماعات، كما تم رفعها 3% في اجتماعين حتى الآن خلال العام الجاري 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية تتكون من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

موعد اجتماع البنك المركزي

مقياس التضخم الأساسي

ويلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنيًا على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانيـة فحصه والتحقق منه، حيث تقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقًا لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر في تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة في الاقتصاد في حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.