الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب مصطفي سالم: مؤسسات التصنيف الدولية تقوم على معايير رأسمالية بحتة

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعليقا على قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة الاقتصاد المصري من B1 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة انه لا يمكن تجاهل ما يصدر عن مؤسسات التصنيف المالية العالمية لأن أي تخفيض للتصنيف يؤدي إلى صعوبة في الحصول على مزيد من التمويلات و القروض التي يحتاجها أي اقتصاد و بالذات للدول النامية.

ولكن تلك التصنيفات كلها تابعة لمؤسسات غربية معاييرها كلها معتمدة على الفلسفة الرأسمالية لإدارة الدول و الاقتصادات و لا تعطي وزناً لتطور العلاقات مع الاقتصادات الأخرى مثل الصين و روسيا و الهند و غيرها

و هي تعتمد بشكل كبير على توقعات مستقبلية للمحللين العاملين بها و الذين يغلب عليهم تعظيم التأثير السياسي الرأسمالي من وجهة نظرهم على الاقتصاد مثل الدعم المتوقع من دول الخليج و مستوى العلاقات مع أمريكا و النفور من الميل في اتجاه الصين و روسيا و غيرها من الملفات التي بها كثير من الخلط بين حقائق الواقع و التنبؤات و وجهات النظر المستقبلية التي قد تصدق و قد لا تصدق.

وأضاف سالم انه منذ أكثر من عام و تلك المؤسسات تخفض تصنيف الاقتصاد المصري و تعطي نظرة سلبية عن سداد مصر لالتزاماتها الدولية و المحلية و بالرغم من ذلك لم يصدق أي توقع منها بل بالعكس نرى على أرض الواقع مؤشرات عكسية مثل:-

⁃ سداد مصر لكافة أقساط القروض و فوائدها المستحقة في مواعيدها و لم تتخلف عن سداد أي التزام عليها و هذا عكس توقعاتهم تماماً.

⁃ تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى تخطي مبلغ ٣٤ مليار دولار فكيف يتزايد الاحتياطي في ظل توقعاتهم السلبية؟؟

⁃ قدرة الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تضرراً من موجات التضخم المتتالية رغم التكلفة الباهظة لتلك البرامج وآخرها ما وجهة بة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اسابيع فمن أين استطاعت الحكومة تدبير تلك التمويلات الكبيرة إذا كانت المالية المصرية منعثرة بشكل كبير كما يرون ؟

وقال وكيل خطة النواب ... لم يحدث أن اختفت السلع من الأسواق أو عجزت الدولة عن استيراد ما يلزم لعدد ١٠٥ مليون مواطن و معهم أيضا حوالي ١٠ مليون أجنبي مقيم على أرضها من سلع غذائية و استهلاكية بكافة أنواعها و لا عن استيراد معظم مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة و الزراعة و غيرها،

فهل نستهين بتلك القدرات و ندعي أنها ليست واقع نعيشه؟

وكشف سالم عن ان كل المؤسسات الدولية بل و الإقليمية تضغط أيضاً على مصر لتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات عديدة و متتالية و هم يعلمون جيداً أن هذا الإجراء كفيل بسحق السواد الأعظم من الشعب المصري و أن كل تخفيض للجنيه سيتبعه تخفيض آخر إلى مالا نهاية و مع كل تخفيض تزداد صعوبة الحياة للمصريين و يزداد عجز موازنتها و هل نجحت التخفيضات السابقة في كبح جماح التضخم أو زيادة تدفق الأموال و الاستثمارات؟؟

و ربما كان الهدف من ذلك هو دفع مصر و شعبها إلى منزلق لا ينتهي من العجز الاقتصادي و غلاء الأسعار لبث روح الانهيار و الفشل و دفع الناس بشكل خبيث إلى تخريب ما أنجزوه

و التصارع فيما بينهم على لقمة العيش و هو ما رفضته القيادة السياسية رفضاً قاطعاً لعلمها وحكمتها و وعيها بما يدبر و يحاك لهذا البلد و شعبه الطيب .

ووفق رأي وكيل لجنة الخطة والموازنة إستطاع الاقتصاد المصري بالرغم من تحذيرات تلك المؤسسات المتشائمة أن يستمر في النمو بنسبة تصل إلى ٥٪؜ و في خلق مزيد من فرص العمل و الاستثمار في مشروعات ضخمة تسهل على المواطن انتقالاته و اتصالاته و تعليمه و صحته و ذلك بعكس توقعات تلك المؤسسات التي كانت تتوقع أن أجهزة الدولة ستعجز عن توفير القوت الضروري و ستوقف عجلة الانتاج و تجمد مشروعاتها و لكن ذلك لم يحدث فهل صدقت تلك الموسسات في توقعاتها على مدار عام كامل مضى؟

وقال سالم : العجيب أن تلك المؤسسات تعلم جيداً الأثر المدمر لقرارات الفيدرالي الأمريكي بالرفع المتتالي للفائدة لديهم على الاقتصادات الناشئة في العالم و منها مصر و كذلك التأثير المدمر أيضاً على تلك الاقتصادات لاستمرار الحرب بين روسيا و أوكرانيا بقرار أمريكي صريح و لكن لا تجروء تلك المؤسسات على إلقاء اللوم على الفاعل الحقيقي بدلاً من إبتزاز دول العالم النامية التي تكافح لتحمى أوطانها من الانهيار و تحمى شعوبها من الفقر و العوز .

وأختتم سالم حديثة : لا يخفى على أحد توقيت خلق تلك المشكلات و العمل نحو زيادة التحديات أمام مصر من البوابة الأضعف و هي بوابة الاقتصاد المصري الذي يحاول التعافي ،

ذلك التوقيت المتزامن مع عام الانتخابات الرئاسية المصرية ربما أملاً منهم في فرض واقع مختلف و مسار يتم رسمه بدقة لخدمة أهداف لا علاقة لها بالاقتصاد أو الاستثمار

و لكن ما جرى بدول و شعوب المنطقة يجعلنا ننظر و نفكر و لا ننساق وراءهم ليفعلوا بنا ما فعلوه بغيرنا .

click here click here click here nawy nawy nawy