الكاتبة الصحفية إلهام شرشر تكتب: عينٌ على الوطن وأُخرى على المواطن

تضع الدولة المصرية إحدى عينيها على أبنائها ورعاياها في الخارج، والأخرى على أبنائها الذين يعيشون في كنفها ويرتوون من نيلها العذب؛ لتعكس بذلك أمومتها التي لُقبت بها حين عُرفت بـــ(أم الدنيا)، فعلى الصعيد الخارجي لم تترك أبنائها الذين خرجوا من أحضانها للعمل في دول أخرى دون الاطمئنان عليهم وتقديم المساعدة لهم حين يتطلب الأمر، فخروجهم خارج حدودها لا يحول بينهم وبينها، إذ إن الحبل السُّرّي لا يزال موصولًا لم ينقطع.

ولعل أكبر دليلٍ على ذلك ما قامت به الدولة تجاه أبنائها عقب إعصار دانيال المدمر الذي اجتاح شرق الأراضي الليبية، حيث انهمرت مياه السماء وفاضت مياه الأرض وفتح البحر فيه ليلتهم عددًا من أحياء مدينة (درنة) التي عاش أهلها لحظات من الرعب والزعر بعد أن رأوا ارتفاع منسوب المياه عن 10 أمتار كأن الطوفان العظيم قد لحق بهم، مخلّفًا أكثر من 11 ألف قتيل، و20 ألف مفقود في تلك الأمواج المتلاطمة.

حينها لم تهدأ مصر حتى اطمأنت على أبنائها المصابين بتقديم الدعم اللازم لهم، والمتوفين بإرجاع جثامينهم إلى أرض الوطن مهما كانت صعوبة الإجراءات وكثرة المعوقات.

بل زد على ذلك أنها لم تغلق صفحات هذا الملف قبل أن تذيله بلفتةٍ إنسانيةٍ طالما عهدناها من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مثل هذه المواقف، إذ حرص سيادته على زيارة محافظة بني سويف لتقديم واجب العزاء لأهالي هؤلاء الضحايا.

وهذا ليس بغريب على دولة بحجم مصر، فتعدد مثل هذه المواقف على مر السنين الماضية وحتى اللحظة التي أسطر لكم فيها كلماتي هذه، من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المصريين بالخارج، بأن خلفهم قيادةً تضع أبناء مصر نصب أعينها، ولا تدخر جهدًا في مد يد العون لهم، فعلاقة مصر بأبنائها كعلاقة الأم بوليدها، يسرُّها ما يسره ويؤذيها ما يؤذيه أو يضره.

عزيزي القارئ، علينا أن نشهد ونقر بدور الدولة المصرية المشرِّف خارجيًا وداخليًا، فإذا كنا قد استعرضنا أحدث مواقفها مع المصريين في الخارج، فهذا لا يعني أن الدولة لا تعير الداخل اهتمامًا، بل تضع –كما صدرت مقالتي- عينًا على الخارج وأُخرى على الداخل.

يشهد لذلك اهتمامها بكافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع السياحي الذي يعود نشاطه على قطاع عريض من أبناء الدولة المصرية، وخطواتها الحثيثة خير شاهد على ذلك إذ تستهدف بحلول عام 2028 الوصول إلى 30 مليون زائر، مع تعافي قطاع السياحة في البلاد من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

كما أن من أهم الشواهد على اهتمام مصر بالداخل، ما رأيناه خلال الأيام القليلة الماضية من احتفال مصر واحتفائها بأوائل الخريجين من شباب الجامعات المصرية، بحضور السيد الرئيس الذي أشاد بدورهم البارز في تحقيق غدٍ أفضل لهذا البلد.

لتعلم عزيزي القارئ أن الدولة المصرية متمثلة في القيادة الحكيمة للسيد الرئيس لتحرص أشد لحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، ودعم المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، على كافة المستويات والأصعدة، فقد ضاعفت علاوة الغلاء المعيشي على أن يتم تنفيذ هذه المزايا المالية بدايةً من أول الشهر المقبل (أكتوبر)، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهريا، وكذا إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، بمبلغ 300جنيه، لتصبح 600 جنيه شهريا، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

فضلاً عن حرص مصر على زياد حد الإعفاء الضريبي وفق توجيهات السيد الرئيس بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

في النهاية، لا يسعني سوى أن أقول لكل قارئ لهذه الكلمات... خذ من وقتك بضع دقائق وتصفح خلالها في جوالك باحثًا عن أخر الأخبار... حينها فقط ستدرك حقيقة ما أقول وستقف على الدور الذي تقوم به الوزارات والهيئات كل في إطار عمله المنوط به، بل وتعلم علم اليقين أن ما ذكرناه ما هو إلا غيضٌ من فيض وقليل من كثير، لا يتسع المقام لسرده، ولا تسعفنا الكلمات للخوض فيه.

إن خطوات الدولة المصرية ليس لها من تفسير سوى أن بلادنا تسعى سعيًا حقيقيًا لبذل الغالي والنفيس من أجل المواطن المصري، وأنها تضع عينًا على الوطن والأخرى على المواطن.