وزير الخارجية يلتقي نظيره التايلاندي للتشاور حول أحداث غزة

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم الأول من نوفمبر الجاري بمقر وزارة الخارجية بارنبري باهيدا نوكارا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة تايلاند، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية التايلاندي للمنطقة للتشاور حول التصعيد العسكري فى قطاع غزة وتداعياته.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين أجريا حواراً مستفيضاً وتبادلا التقييمات حول تردي الأوضاع الميدانية والإنسانية في غزة، وأكدا في هذا السياق على أهمية تنسيق الجهود لوقف دائرة العنف وإرساء هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين الفلسطينيين، وتوفر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة.

وفي سياق متصل، رَّحب الوزير شكري بقرار تايلاند بالتصويت لصالح قرار المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، باعتباره القرار الصائب الذي يغلب قيم السلام وكسر دائرة العنف المفرغة، وتوفير الدعم الإنساني اللازم للمدنيين، منوهاً لضرورة تحرك المجتمع الدولي لتنفيذ الهدنة الإنسانية اتساقاً مع قرار الجمعية العامة وحفظاً لأرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن المناقشات بين الوزيرين تطرقت إلى الجهود المصرية وبالتعاون مع الدول ووكالات الإغاثة الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك لوضعية رعايا الدول الثالثة المتواجدين في غزة. واتصالاً بذلك، أكد الوزير شكري على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام نفاذ المساعدات بشكل كامل ومستدام، مشيراً إلى حرص القاهرة أيضاً على العمل المشترك مع الشركاء الدوليين من أجل تسهيل وتوفير الحماية اللازمة لرعايا الدول الثالثة والإفراج عن الرهائن.

من جانبه، ثمَّن وزير الخارجية التايلاندي الدور المتوازن الذي تضطلع به مصر في خضم هذه الأزمة، وجهودها على مسار إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكداً على حرص الجانب التايلاندي على استمرار التنسيق والعمل المشترك من أجل ضمان عودة المواطنين التايلانديين إلى بلادهم بشكل آمن، وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى أهالي قطاع غزة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكري أكد على أن السبيل الوحيد لتفادي تصاعد وتيرة العنف في المنطقة وتبعاته المحتملة على السلم والأمن الدولي، يبدأ من إنفاذ الهدنة الإنسانية بشكل فوري، وتغليب تحركات المجتمع الدولي لدعم مسار إقرار السلام العادل والشامل في المنطقة القائم على حل الدولتين.