أول تعليق من البرلمان علي القانون الأمريكي الجديد لمنع دخول الفلسطينين للولايات المتحدة

علق النائب/ طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعقيبا علي المشروع المقدم من النائب الأمريكي ريان زينكي، تشريعًا، لحظر دخول الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة، حيث يأتي القانون بعنوان: حماية الأمريكيين من التطرف، والذي يسعى إلى منع جميع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة وطردهم، وفقا لما أفادت به تقارير أمريكية ومشروع التعديل علي قانون الذي تقدمت به ستيفان لو رودولييه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي لتعديل الإطار الجزائي في القصل رقم ٢٥ من قانون رقم ٢٩ الصادر عام ١٨٨١ المتعلق بحرية الصحافة الذي يعاقب معاداة الصهيونية بعقوبات مادية وبالسجن . الآمر الذي يتنافي مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويعيدنا الي عصر العبودية والعنصرية والعنف الطائفي والعرقي والإثني.

وأضاف انه عند مناقشة مشروعي القوانين المذكورين، يجب أن نتعامل معهما بشكل شامل ومتوازن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان والعدالة والمساواة. يجب أن نسعى لفهم السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يحيط بكل من هذين المشروعين، والتأكد من أن السياسات المتبعة تحقق الأهداف المطلوبة بطرق عادلة ومتوازنة.

وبالنسبة لمشروع قانون النائب الأمريكي الذي يسعى إلى منع الفلسطينيين من استغلال نظام الهجرة، يجب أن نسأل أنفسنا عن الأسباب التي دفعت النائب إلى تقديم هذا المشروع وما الهدف الذي يسعى إليه. قد يكون الهدف هو ضمان أمن البلاد ومنع استغلال النظام الهجري، وهو أمر مشروع ومفهوم. ومع ذلك، يجب أن نتأكد من أن أي تدابير متخذة لتحقيق هذا الهدف لا تنتهك حقوق الإنسان وتتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأشار أنه من الضروري أيضًا أن ننظر في السياق الذي يعيش فيه الفلسطينيون والتحديات التي يواجهونها في الأراضي التي يعيشون فيها. قد يكون لديهم أسباب مشروعة للبحث عن حياة أفضل في بلدان أخرى، وقد تكون لديهم حاجة إلى اللجوء بناءً على ظروفهم الصعبة. يجب أن نضمن أن أي سياسة هجرة تتعامل مع هذه القضية تحترم حقوق الإنسان وتأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية للفلسطينيين.

أما بالنسبة لمشروع القانون الآخر في مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يعاقب على الكراهية والعنف المباشر ضد إسرائيل، يجب أن نفهم الأسباب التي دفعت الشيوخ إلى تقديم هذا المشروع وما الهدف الذي يسعون إليه. قد يكون الهدف هو حماية دولة إسرائيل ومنع التحريض على العنف ضدها، وهذا أمر مشروع ومفهوم. ومع ذلك، يجب أن نتأكد من أن أي عقوبات مفروضة لا تنتهك حقوق الإنسان ولا تتعارض مع التزامات فرنسا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

من الضروري أيضًا أن نؤكد على أهمية حرية التعبير وحق النقد السياسي والاجتماعي. يجب أن تكون هناك مساحة للمناقشة والنقاش العام حول القضايا السياسية والاجتماعية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإسرائيل. يجب أن تكون العقوبات المفروضة على الكراهية والعنف مبنية على معايير واضحة ومحددة، وأن تحترم حقوق الإنسان وتضمن عدم انتهاك حرية التعبير.

في النهاية، يجب أن نعمل معًا لإيجاد حلول شاملة وعادلة للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الفلسطينيين وتعزز السلام والاستقرار في المنطقة. يجب أن نسعى لتحقيق مجتمع عادل ومتوازن، يحترم حقوق الإنسان ويعمل على تعزيز العدالة والمساواة للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية.