الأمم المتحدة: حرب إسرائيل على غزة ستعيد الاقتصاد الفلسطيني للوراء سنوات عديدة

سعت الأمم المتحدة إلى تقدير حجم الضرر المالي جراء الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، قائلة إن الصراع سيشل النمو الاقتصادي، ويزيد من نقص التغذية ويؤدي إلى تراجع متوسط العمر المتوقع في الأراضي الفلسطينية.

وتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير جديد، أن يتسبب الصراع، الذي اندلع في السابع من أكتوبر الماضي، عندما نفذت حماس "طوفان الأقصى" في دولة الاحتلال، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، في خفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة كبيرة تصل إلى 12% هذا العام، إذا ما استمر الصراع لشهرين آخرين.

وشنت دولة الاحتلال حملة جوية وبرية عقابية على قطاع غزة، في أعقاب هجمات حماس، التي تُصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ودمرت هذه الهجمات شمال غزة، وتقول السلطات الصحية الفلسطينية، إن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا، بينما فر مئات الآلاف من منازلهم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "مستوى الدمار هذا سيعيد غزة إلى الوراء سنوات عديدة، وإذا تم اعتبار جهود إعادة الإعمار السابقة مرجعًا، ستكون إعادة الإعمار بطيئة، مع عواقب شديدة على النشاط الاقتصادي والصحة، والتعليم وفرص التنمية على المدى الطويل".

ووفقا للتقرير، بلغت خسائر الوظائف حوالى 400 ألف وظيفة خلال بعد مرور أكثر من شهر على اندلاع الصراع، فضلا عن تدمير حوالي نصف مساكن غزة.

وأضاف التقرير أن حوالي 625 ألف طالب أصبحوا بدون تعليم، ويمكن أن تشهد غزة قفزة في عدد الفقراء بحوالي 50%.

وتتوقع الوكالة التابعة للأمم المتحدة ألا تخفض الحرب آفاق النمو على المدى القصير فحسب، بل ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على المنطقة.

ومن المتوقع أن يخفض الصراع متوسط العمر المتوقع ويؤدي إلى ارتفاع في نقص التغذية، ما يعيد التنمية الإنسانية في المنطقة إلى الوراء 16 عامًا.