وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن حصول قرية نهطاي بالغربية على شهادة ترشيد كثاني قرية خضراء في مصر

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصول قرية "نهطاي" بمحافظة الغربية على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، لتعد ثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بعد حصول قرية "فارس" بمحافظة أسوان على شهادة "ترشيد" العام الماضي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمشروعات الخضراء الذكية 2023، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت السعيد، أن مبادرة "القرية الخضراء" في مرحلتها الأولى تستهدف تأهيل قرية واحدة في الـ 20 محافظة ريفية التي تغطيتها مبادرة "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، ضمن جهود الدولة لدمج معايير الاستدامة البيئية ونشر الوعي بأهمية الممارسات البيئية وتخضير الخطة الاستثمارية، مشيرةً إلى أن المبادرة بمثابة "قصة نجاح" للشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء (جهة تحقق مستقلة)، بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الأممي الـ 17 "الشراكة في تحقيق الأهداف".

وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مكثفاً مع نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات وشركة "إي كونسلت" والجمعية المصرية للأبنية الخضراء، وتم القيام بنحو 10 زيارات ميدانية حتى الآن، للقرى للمرشحة لمتابعة توافر معايير الحصول على شهادة "ترشيد" التي تتضمن 3 محاور أساسية هي الطاقة، المياه، الموارد، وتكللت هذه الجهود بحصول قرية "نهطاي" على شهادة "ترشيد"، لتعد ثاني قرية خضراء في مصر، لافتاً إلى أنه جاري تأهيل 18 قرية أخرى للحصول على شهادة "ترشيد"، التي تعد واحدة من أهم 10 شهادات على مستوى العالم، من حيث مراعاة معايير "صافي الانبعاثات الصفرية"، كما أنها أول شهادة مٌعتمدة دولياً يتم منحُها لقرى قائمة وأكثر احتياجاً.

وحول المقومات التي أهلت قرية "نهطاي" للحصول على شهادة "ترشيد"، أوضح حلمي أنها تتمثل في إضاءة الطرق والشوارع باللمبات الموفرة لترشيد استهلاك الكهرباء، ووجود آليات ووسائل لترشيد استهلاك مياه الشرب وتحسين كفاءة استهلاك مياه الري من خلال مشروعات تأهيل وتبطين الترع واستخدام أجهزة تحكم ذكية في مياه الري، فضلاً عن الاستفادة من إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المُعالج في زراعة الحدائق والمساحات الخضراء في القرية، وتوفر كافة الخدمات والمرافق الأساسية، مع سهولة حصول ذوي الهمم عليها، والاعتماد على وسائل النقل الجماعي والصديقة للبيئة، واستغلال المخلفات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية من خلال وحدات البيوجاز والكمبوست، فضلاً عن نشر الوعي بين المواطنين وطلاب المدارس بأهمية الحفاظ على البيئة، تتشارك في تنفيذها عدة جهات منها جامعة طنطا وأكاديمية البحث العلمي وجمعيات تنمية المجتمع، بما يساهم في تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في القرية.

وأكد مساعد الوزيرة على أهمية المبادرة باعتبارها بمثابة تدريب عملي لمسؤولي الإدارات المحلية على تبني معايير الاستدامة البيئية ومراعاة البعد البيئي ومراعاة أهداف التنمية المستدامة ونشر الوعي بين المواطنين حول هذه القضايا.