الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

شعبة المواد الغذائية: الاحتكار ونقص المعروض أهم أسباب ارتفاع سعر السكر في مصر

أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق على السكر محليا مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا على مستوى العالم وليس في مصر فقط.

وقال المنوفي في بيان اليوم، أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أية كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها.

وأضاف المنوفي، أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كل الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.

وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.

وأوضح المنوفي، أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس "السكر الحر"، ذاكرا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن، وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.

وذكرالمنوفي، أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب على السكر.

وقال إن السكر يباع بثلاثة اسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة ب 27 جنيها وأخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 48 جنيها و50 جنيها في بعض الأماكن.

click here click here click here nawy nawy nawy