الزمان
محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالات العيد القومي الفرنسي ويتسلم وسام جوقة الشرف برتبة قائد السيطرة على حريق داخل دبي مول في منطقة الشيخ زايد وزارة العمل: استمرار فتح باب التقديم على وظائف أمن بمحطات المترو قوات الاحتلال الإسرائيلية تسرق جثامين شهداء من المقبرة التركية في غزة الحجر الزراعي في مصر وأوزبكستان يبحثان فتح السوق الأوزبكي للعنب والرمان المصري «أون لاين وشبابيك».. انتظام خدمات حجز تذاكر السفر على جميع القطارات رئيس مركز البحوث الزراعية يزور باريس لبحث التعاون مع CIHEAM الشهابي: نرفض التعامل مع صندوق النقد ونراه أداة أمريكية صهيونية تستهدف القرار الوطني بوابة مصر الرئيسية.. خدمات متميزة في مطار القاهرة لتقديم أفضل التيسيرات للركاب إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة ترامب: سنفرض 35% رسومًا جمركية على كندا الشهر المقبل حسام عبد المجيد يتمسك بالاحتراف الخارجى من بوابة نادى الزمالك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy