الزمان
«السويدي للتنمية» توقع اتفاقية مع بوني التركية لإنشاء مصنع نسيج بـ100 مليون دولار اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية والهجرة ونظرائه في قطر والأردن والبحرين والجزائر وعُمان والكويت والمغرب الداخلية تضبط تشكيل عصابي متورط فى جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار بها ضبط (109438) مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة وزير الصناعة والنقل يعقد جلسة مباحثات هامة مع نائب رئيس مجلس الوزراء بالكونغو الديمقراطية رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو الماضي ناجى الشهابي: شرُّ البلية ما يُضحك.. مجرم حرب يرشح مجرم حرب لنوبل للسلام! وزيرا الكهرباء والإسكان يبحثان التوسع باستخدامات الطاقة المتجددة في المدن الجديدة الصحة: إغلاق عيادة ”سما بيوتي كلينك للجلدية” للعمل بدون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بالدقي رئيس هيئة الدواء يبحث مع وفد «هاليون» العالمية آليات التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز التصدير أسعار الفاكهة اليوم الخميس مستقبل وطن» يختتم اجتماعاته بلقاء تنظيمي مع مرشحي «الشيوخ 2025» بحضور قيادات الحزب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy