الزمان
قبل موقعة بوركينا فاسو .. 3 سيناريوهات أمام مصر لحسم بطاقة التأهل للمونديال «بعد زواج 10سنوات».. تفاصيل طلاق الفنان عمر خورشيد وياسمين الجيلاني وزير الخارجية الإسرائيلي: مهتمون بإنهاء حرب غزة وفق مقترح ترامب تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بوركينا فاسو .. هجوم ناري بقيادة صلاح ومرموش شروط الحصول على منح البنك المركزي الدراسية للالتحاق بالجامعات الأهلية الخارجية الفلسطينية : أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء موعد صرف راتب شهر سبتمبر للعاملين بالحكومة .. وهل يتم تبكير الصرف قبل الدراسة؟ 21 ألف شكوي للحكومة من مواطنين خلال شهر أغسطس بكل القطاعات محمد صلاح يظهر بطقم تسعيناتي لنادي ليفربول الانجليزي ويتصدر حملة الدعاية رد ياسمين الخطيب علي ظهورها اللافت في حفل ملكات جمال مصر محكمة الطفل تؤيد إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية غيابيًا لعدم حضوره جورج وسوف يستعد لإحياء 3 حفلات في أمريكا أكتوبر المقبل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير وتلاعب في محررات رسمية لاستخراج رخصة بناء بالمخالفة للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية إلي النيابة العامة لإعمال شئونها والتي تتمثل في وجود شبهة تزوير في محرر رسمي منسوب صدوره لتفتيش نيل الخطاطبة بمنوف ، جاء ذلك بناءَ علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

حيث تبين من خلال التحقيقات وجود شبهة تزوير في مستند رسمي مقدم من مواطن بناحية منشأة جريس لقيامه بتسليم خطاب للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون منسوب صدوره إلى الإدارة العامة لحماية نهر النيل ( تفتيش نيل الخطاطبة بمنوف) لاستخراج ترخيص بناء بالمخالفة للقانون على قطعة أرض يمتلكها تقع أحد حدودها على جسر نهر النيل.

وبالفحص والرجوع للجهة المختصة أفادت أن الخطاب غير صحيح ولم يصدر منها وجميع التوقيعات المدونة عليه غير صحيحة والخطاب غير مسجل بسجلات التفتيش بذات الجهة فضلا عن عدم وجود خاتم شعار الجمهورية لإكسابه حقاً غير شرعياً.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً علي حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية ، وأن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج علي اللوائح والقوانين.

click here click here click here nawy nawy nawy