الزمان
تبدأ غدًا.. خريطة التحويلات المرورية عقب غلق مطالع محور 26 يوليو رابط التقديم.. اليوم فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2026 أسعار الفضة في مصر تهبط 2.17% مع تراجع الأوقية.. وعيار 999 يسجل 98.7 جنيه أسعار الأسماك اليوم الخميس 30 يوليو 2026 .. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الخميس 30 يوليو 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الخميس 30 يوليو 2026 وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان لبحث التطورات الإقليمية بنك الاستثمار القومي يقود خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة ”سمنود للنسيج” وإعادتها لمسار الإنتاج والتعافي وزير العمل يعتمد أكثر من 6 ملايين جنيه جديدة لدعم 491 مستفيدًا في المحافظات مجلس الوزراء يكشف أسباب حريق سفينتين في ميناء دمياط لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في البنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مدبولي يشهد غدا توقيع عقود صفقة مهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي عالمي، يشرح خلاله رئيس مجلس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.

كانت الحكومة قد أكدت أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها.

كما تستهدف سياسة ملكية الدولة بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص متنوعة لوجوده في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات والإيرادات الحكومية.

إضافة إلى منهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارُج من الأصول المملوكة للدولة، وإلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.

click here click here click here nawy nawy nawy