الزمان
وزير الاستثمار يبحث مع وزير خارجية أوزبكستان تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق وزيرا العمل والسياحة والآثار يطلقان مبادرة تعاون مع ”الاتحاد المصري للغرف السياحية” مدبولي: الحكومة تعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم للمواطنين المستحقين رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى ”500 500” نائب وزير الخارجية تستقبل نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية وزير الصحة يتفقد «مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي» ويؤكد أهميتها الاستراتيجية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الصحة تُنهي 71 مليونًا و875 ألف فحص طبي لطلاب المرحلة الابتدائية وزير الصناعة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وزير التخطيط يبحث مع سفير أذربيجان صياغة مرحلة جديدة من الشراكة التنموية وتوسيع الاستثمارات المشتركة السيسي يؤكد ضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود واستقرار الشبكة القومية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مدبولي يشهد غدا توقيع عقود صفقة مهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي عالمي، يشرح خلاله رئيس مجلس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.

كانت الحكومة قد أكدت أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها.

كما تستهدف سياسة ملكية الدولة بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص متنوعة لوجوده في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات والإيرادات الحكومية.

إضافة إلى منهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارُج من الأصول المملوكة للدولة، وإلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.

click here click here click here nawy nawy nawy