الزمان
«زيادة المعاش» تكشف خطة سرقة.. سيدتان تنتحلان صفة موظفتين والجار يساعدهما على الهروب في الغربية «شمس الصناعة».. مصر تستهدف تركيب الطاقة الشمسية فوق 7 آلاف مصنع بقدرة 1000 ميجاوات خوان بيزيرا يعود إلى القاهرة.. جلسة حاسمة مع الزمالك لحسم مستقبله أسعار النفط تقفز بأكثر من 3%.. هجمات الخليج وإغلاق خط أنابيب سعودي يثيران مخاوف الأسواق هبة السويدي تحذر من أعمدة الإنارة.. طفل يصاب بحروق بالغة بعد صعق كهربائي «فقدنا أبانا فألقينا عليك همومنا».. باحث يشكر شقيقه الأكبر خلال مناقشة الماجستير سرقة خلاط مياه من داخل مسجد في مصر الجديدة.. فيديو يرصد الواقعة «حققت التارجت يا صاحبي».. رسالة لـ عمرو عمارة بعد الحكم عليه بالمؤبد في قضية شريحة الهاتف حسام حسن يحسم حارس منتخب مصر أمام أنجولا.. مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفيرة رومانيا بالقاهرة تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري مؤتمر العمل العربي بالقاهرة يناقش مستقبل الوظائف.. الذكاء الاصطناعي والبطالة على رأس الملفات وزير التموين: مبادرة خفض أسعار السلع مستمرة 6 أشهر.. وتصل إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مدبولي يشهد غدا توقيع عقود صفقة مهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي عالمي، يشرح خلاله رئيس مجلس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.

كانت الحكومة قد أكدت أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها.

كما تستهدف سياسة ملكية الدولة بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص متنوعة لوجوده في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات والإيرادات الحكومية.

إضافة إلى منهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارُج من الأصول المملوكة للدولة، وإلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.

click here click here click here nawy nawy nawy