الزمان
بعد طرح quot;سلموليquot;.. أول تعليق من لطيفة ومفاجأة بخصوص تعاونها مع زياد الرحباني محافظ الغربية يسلم 56 فرصة تشغيل في عيد العمال دعمًا للشباب وذوي الهمم والمرأة المعيلة العبور تستعد لتشغيل أول مركز متكامل للسيطرة والتحكم في الأزمات بالمدن الجديدة انطلاق مهرجان “البريكس السينمائي الدولي لأفلام الطلبة” بالقاهرة مايو المقبل طلاب معهد الفراعنة العالي في ضيافة البورصة المصرية لتعزيز الوعي المالي والعملي بحوث الصحة الحيوانية: يستعرض قدراته البحثية والتدريبية في ملتقى توظيف جامعة الملك سلمان الدولية جمعية الرواد تنظم احتفالية ثقافية فنية احتفالاً بعيد أسيوط القومى نهال طايل تفتح النار على على أمير عيد وتلقنه درساً قاسياً على الهواء بلمسات عالمية وحضور استثنائي.. مهرجان quot;Glory Nightsquot; يختتم فعالياته بنجاح باهر في كنكوك - المكس رئيس جامعة طنطا يستعرض تقريرا عن مؤشرات أداء الخطة الاستراتيجية للجامعة (2025-2030) أسعار الفضة في مصر اليوم 30 أبريل 2026.. اعرف عيار 999 بكام أسعار الأسماك اليوم الخميس 30 أبريل 2026.. الجمبري بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مدبولي يشهد غدا توقيع عقود صفقة مهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي عالمي، يشرح خلاله رئيس مجلس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.

كانت الحكومة قد أكدت أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها.

كما تستهدف سياسة ملكية الدولة بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص متنوعة لوجوده في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات والإيرادات الحكومية.

إضافة إلى منهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارُج من الأصول المملوكة للدولة، وإلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.

click here click here click here nawy nawy nawy