250 ألف نازح بسبب الاشتباكات في ود مدني بالسودان

قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن ربع مليون شخص فروا بعيدا عن أماكن إقامتهم في الأيام القليلة الماضية، بسبب الاشتباكات بين قوات الجيش، وقوات الدعم السريع، في مدينة ود مدني جنوبي العاصمة الخرطوم.
وتصاعدت العمليات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع بشكل مكثف، وذلك بعد أيام من انقضاء قمة دول مجموعة إيغاد بشأن السودان.
وهاجمت قوات الدعم السريع للمرة الأولى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة الواقعة وسط البلاد، بعد أن توغلت في بلدات ومناطق شمال الجزيرة. وقالت في بيان إنها تسعي من وراء ذلك الهجوم إلى القضاء على من وصفتهم "بفلول نظام الرئيس المعزول عمر البشير وعصابة البرهان الإجرامية".
وقالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، اليونيسيف إن الحرب في السودان تسببت حتى الآن في نزوح أكثر من 3.5 مليون طفل مع أسرهم، ليصبحوا بلا مأوى، ما يجعلها أسوأ أزمة لتشريد الأطفال في العالم بأسره.

الجيش السوداني أيضا كثف غاراته الجوية على مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع مؤخرا. كما شن غارات على مواقع تابعة للدعم السريع في العاصمة الخرطوم، ووصف هجوم الدعم على مدينة ود مدني "بالعمل الإرهابي والجبان".

وقال شهود عيان لبي بي سي إن المعارك أجبرت المئات من الأشخاص على الفرار من مدينة ود مدني عاصمة الولاية في ظل احتدام القتال.
وأضافت أن استخدام الأسلحة الثقيلة من الطرفين بما فيها الطيران الحربي والمدافع الثقيلة دفع بالكثيرين إلى المغادرة.

وكانت مدينة ود مدني، ثاني أكبر مدن البلاد، قد أصحبت ملجأ لمئات الآلاف من المدنيين الذين فروا من القتال في الخرطوم.
وتعتبر ولاية الجزيرة من المناطق الاستراتيجية في السودان، حيث تقع في مشروع الجزيرة الذي يعتبر أكبر مشروع زراعي مروي في أفريقيا.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن نحو 15 ألف شخص فروا من المنطقة وتوجهوا إلى مناطق أخرى مع دخول القتال يومه الثالث.
وأدانت دول ومجموعات حقوقية وسياسية التوسع في رقعة القتال، وحذرت من تأثير ذلك على المدنيين.
وحذرت الخارجية الأمريكية قوات الدعم السريع من التوغل داخل مدينة ود مدني، وقالت إن الخطوة من شأنها أن تفاقم معاناة السكان والنازحين الذين يعيشون أصلا في أوضاع قاسية.
كما أدانت تنسيقية القوي المدنية المناهضة للحرب الهجوم على ود مدني والقصف الجوي على مدينة نيالا. وقالت إنها تحمل الطرفين والمجموعات المرتبطة بهما كامل المسؤولية "الأخلاقية والسياسية والجنائية تجاه أي تصرفات تعد انتهاكا لأرواح أو سلامة أو ممتلكات المواطنين". ودعت الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.