برلمان الصومال يؤكد عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا

أكد البرلمان الصومالى عدم شرعية الاتفاق البحرى بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا، معتبرا إياه بأنه "انتهاك صارخ" لسيادة الصومال البرية والبحرية، وينافى المواثيق والأعراف الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائى لنواب مجلسى الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالى الصومالى، اليوم الثلاثاء، بدعوة من رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الشعب آدم محمد نور مدوبى برفقة رئيس مجلس الشيوخ عبدى حاشى عبد الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأكد آدم محمد نور أن مذكرة التفاهم مخالفة للقانون الدولى ولوائح الاتحاد الإفريقى والإيجاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وكانت الحكومة الصومالية قد اعتبرت مذكرة التفاهم بأنها تهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار فى المنطقة التى تعانى من مشكلات مختلفة، وتشكل انتهاكا واضحا وتدخلا فى الاستقلال والسيادة والوحدة للصومال، معربة عن رفضها الشديد للمذكرة باعتبارها "غير قانونية" وفقا للدستور الوطني.. وجاء ذلك خلال الاجتماع غير العادى لمجلس الوزراء الصومالى، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدى برى، حيث أشار المجلس إلى أن ما ورد فى اتفاقية التعاون لا أساس له من الصحة وهو غير مقبول، محذرا حكومة إثيوبيا من أى محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة الصومال، وشدد على حق الصومال فى الرد على الإجراء السافر الذى اتخذته إثيوبيا بأى شكل من الأشكال القانونية.

وأكدت الحكومة الصومالية استعدادها للدفاع عن سيادة بلادها وحمايتها والحفاظ عليها وشرفها ووحدتها الإقليمية والاجتماعية، مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى على عقد اجتماعات عاجلة لحل الانتهاك والتدخل الإثيوبى ضد سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما استدعت السفير الصومالى لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، أمس الاثنين فى مدينة أديس أبابا، عن توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال فيما يتعلق باستخدام منفذ بحرى فى أراضى جمهورية الصومال الفيدرالية.