البرلمان يواصل متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شهدت لجنة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاربعاء مناقشة التقرير السنوي الاول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك انجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكنها ليس مُسلط عليها الضوء إعلاميا بالقدر الذي تستحقه.

وقال " رضوان" إن هناك للأسف وزارات بالحكومة ليست علي نفس الوتيرة والدفه فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومنها وزارة الثقافة، رغم أنها معنيه بمحور كامل بالاستراتيجية.

وأشار طارق رضوان إلي أن اللجنة عقدت بالامس لقاء مع المجلس القومي لحقوق الانسان وطالبوا بأن يجمعهم لقاء مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، وكان لهم عده توصليت ومنها تأهيل الكوادر البشرية للعاملين بوزارة الداخلية.

وعلق السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، بتأكيده أنه سيتم إعداد دورة تدريبة لكافة جهات انفاذ القانون، وذلك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية.

وأكد السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات شديدة الأهمية، واللقاءات مع منظمات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية تكشف استشعارهم بوجود نقله في مجال حقوق الانسان بمصر.

وقال "البقلي" إن هناك ثلاث مسارات لتنفيذالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في التطوير المؤسسي، الجانب التشريعي، وأخيراً التثقيف والتوعية وبناء القدرات، مشيرا إلي أن هناك وعي بأهمية الاستراتيجية ويتم ارسال تقارير دورية للرئيس حول خطوات التنفيذ.

وفيما يخص الجانب التشريعي، أشار "البقلي" إلي أن قانون المجلس القومي للأمومة والطفوله كان أحد القوانين الهامة التي تم العمل عليها داخل الأمانة في ضوء الالتزامات الدستورية، وصدق عليه الرئيس مؤخرا بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلي تعديلات قانون الجنسية والذي حقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة .

وأضاف "البقلي" أن هناك عدد اخر من التشريعات الهامة التي تمس المجتمع، قائلا : "لنا أن نتخيل أن الغرامات التي تفرض علي بيع العيش في الشارع موضوعه منذ عام 38، وهذه أمور تمس الصحة العامة".

ولفت مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية إلي أعداد دليل لمقدمي الخدمات.

وعلي مستوي محور التثقيف والتدريب، قال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، إن هناك جهود لمراجعة المناهج التعليمية بما يحقق دمج مباديء حقوق الإنسان فيها، وازاله الشوائب علي مستوي دولي، وسيتم البدء في المشروع قريباً.

وأشار "البقلي" إلي وجود حاجة لاعادة مراجعة قانون العقوبات، منوها إلي أنه سيتم إعداد دورة تدريبة لكافة جهات انفاذ القانون، وذلك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية. وأشار "البقلي" إلي أن النيابة العامة أعدت دليل متميز للتفتيش علي السجون.

ونوه "البقلي" إلي إعداد تقرير عن الحريات الدينية في مصر، وتم أخد الموافقة أيضا علي إنشاء مكتبه لحقوق الانسان في جامعتي القاهرة وعين شمس لاسيما ووجود العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير التي يمكن تضمينها فيهم.