متحدث الحكومة: نستهدف خفض التضخم إلى أقل من 10% خلال عام‏

باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى إلى تحسين ‏المؤشرات الاقتصادية بناء على 3 محاور أساسية تتضمن السياسية «المالية- النقدية- الإصلاحات ‏الهيكلية». ‏

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» ‏مساء الخميس، أن الحكومة عازمة على خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من ‏‏80% مقارنة بـ 95% وذلك على مدى 5 سنوات. ‏

وعلى مستوى السياسية النقدية، قال إن الحكومة تنسق مع البنك المركزي؛ لخفض التضخم بحلول ‏عام 2025 إلى أقل من 10%، مضيفا أن الدولة تتبنى كذلك العديد من الإصلاحات الهيكلية ‏ضمن المحور الثالث لرؤية تحسين المؤشرات الاقتصادية؛ عبر تنمية قطاعات الصناعة. ‏

وأضاف أن الحكومة تقدم الكثير من حوافز الاستثمار مثل إصدار الرخصة الذهبية وتيسير ‏حصول المستثمر على الأراضي، وتطبيق وثيقة سياسية ملكية الدولة، موضحا أن برنامج ‏الطروحات استطاع تحقيق 5.6 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة. ‏

ولفت إلى حرص الدولة على زيادة حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الإجمالية بنسبة 65% ‏خلال السنوات المقبلة، قائلا: «نطمئن المواطنين أن ما نشهده من زيادات في الأسعار هي بسيطة ‏لخفض الأعباء على ميزانية الدولة، ولا خوف على محدودي الدخل، نحن مستمرون في دعمهم بكل ‏الأحوال».‏