محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لبحث سبل الاستفادة من الأصول والمواقع غير المستغلة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا لبحث سبل الاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة وأفضل الحلول لاستثمارها بما ينمي موارد المحافظة فضلًا عن ضرورة القيام بعمليات حصر لكافة الأصول بالمراكز والأحياء والعمل علي تعظيم العوائد من هذه الاصول والاستفادة منها في زيادة الايرادات عن طريق الاستغلال الامثل لتلك الأصول والامكانات المتاحة مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الادارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة وذلك تنفيذًا وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ... جاء ذلك بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة وأشرف محمد مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.
حيث ناقش محافظ أسيوط - خلال اللقاء - الجهود المبذولة للاستفادة من المواقع والأصول التابعة للمحافظة والهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بكافة مراكز وأحياء المحافظة وتذليل العقبات والتحديات التي تعطل ذلك وطرحها للإيجار عن طريق المزادات العلنية لاستثمارها وتعظيم الاستفادة منها وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة كما ناقش الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف خلال الفترة الماضية وبحث مع المعوقات التي تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة والمقترحات والحلول العاجلة لها.
وشدد المحافظ على ضرورة استغلال كافة المواقع غير المستغلة والمملوكة للمحافظة الاستفادة القصوى منها عن طريق إدارة تلك الأصول من خلال رؤية إقتصادية متكاملة موجهًا بالتقييم الفعلي والمراجعة الشاملة للقيم الإيجارية للأصول وفقًا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة بهدف الاستغلال الأمثل لها لتنمية موارد المحافظة بما يضمن حق الدولة والحفاظ على حق المواطن ودعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.
وأكد اللواء عصام سعد على ضرورة تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة للعمل على النهوض بالاقتصاد وتنمية الموارد مع الاستغلال الأمثل لكل الإمكانات المتاحة بما يساهم في الارتقاء بمختلف القطاعات ويحفظ المال العام بما يلبي الاحتياجات الحتمية بمختلف الوحدات المحلية مشيرًا إلى أن الهدف هو مصلحة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتقديم خدمات متميزة له في القطاعات الخدمية المختلفة ودعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق.