الزمان
الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بعد تعرضها لكسر.. المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة سوسن بدر المستشار الألماني: مشاركة ألمانيا في درع نووي أوروبي ستكون استكمالا للردع النووي مع أمريكا الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب السويس لمواجهة المصري اليونيسف: السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم روسيا: مستعدون لإجلاء موظفينا من محطة بوشهر النووية إذا تطلب الأمر مكة تبعث السكينة.. لميس الحديدي توثق مشاعرها خلال أداء مناسك العمرة الجيش الإيراني يتسلم دفعة معدات عسكرية وسط هجوم مرتقب.. إليك التفاصيل محيي إسماعيل ينتقل إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر قائد الجيش الإيراني يعلن إلحاق ”ألف مسيّرة” بقواته ويتعهد بـ”رد ساحق” بيان عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة: 5 فبراير الفرصة الأخيرة لتسجيل الاستمارة آية سماحة تدعم زوجها محمد السباعي بعد تعرضه لأزمة صحية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

برلماني في سؤال عاجل لـ«الحكومة» : حاسبوا الكبار قبل أن تُحاسبوا


وجه النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، سؤالا عاجلا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توقف، وغياب متعمد لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المسئول عن محاسبة محتكري السلع المختلفة، لافتا إلى أهمية عودة الجهاز لممارسة دوره في معاقبة محتكري السلع وردعهم وصولا إلي ضبط الأسعار وتحقيق حالة الاستقرار الغائبة عن الأسواق، وإيجاد بيئة مستقرة وصحية لتداول السلع المختلفة في الأسواق بالأسعار التي تتناسب وحالة المستهلك.

وفجر «عبدالقادر»، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال سؤاله العاجل لرئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة على دراية بمحتكري السلع في الأسواق، وأنه يجب على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم لوقف ممارساتهم غير المسئولة التي تلحق الأضرار الجمة بالاقتصاد القومي، قائلا : «حاسبوا الكبار قبل أن تحاسبوا».

وشدد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة المتلاعبين بأقوات المواطنين ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه التلاعب بأقوات المواطنين، مشيرا إلى أن غياب الرقابة عن الأسواق مكنت التجار من التلاعب بالأسعار –حسب الأهواء-، لتحقيق الثراء الفاحش.
كما استنكر «عبدالقادر»، ما تشهده الأسعار من موجة ارتفاعات بصورة متلاحقة يوميا، دون مبرر بالتزامن مع الغياب الواضح لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره الجهاز المسئول عن حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في جنون الأسعار وفق ما نص عليه القانون رقم ٣ لسنه ٢٠٠٥ وتعديلاته الكثيرة التي كان آخرها القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ .

click here click here click here nawy nawy nawy