هونج كونج تستهدف توقيع اتفاقية تجارة حرة وزيادة الاستثمارات مع مصر

جاء ذلك، خلال اللقاء الثنائي الذي عقده الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الجمعة، مع نظيره بهونج كونج، بول تشين، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، لمناقشة سُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بالسياسات المالية، وآليات التعامل الإيجابي المرن مع ما تفرضه التداعيات العالمية للنزاعات الجيوسياسية من ضغوط على موازنات مختلف الدول، لا سيما الأسواق الناشئة.

دعم القطاع الخاص والاستثمارات

وقال وزير المالية المصري: «إننا نعمل على تحقيق نمو مرتفع واحتوائي ومستدام يقوده القطاع الخاص، قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة»، مضيفًا أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة مواتية لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية بحوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية جنبًا إلى جنب مع إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» و«برنامج الطروحات»؛ بهدف تعزيز جهود تلبية الاحتياجات التمويلية، في ظل الظروف العالمية الراهنة.

الإصلاح الاقتصادي

وذكر: «أننا مستمرون في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة؛ اتساقًا مع جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد دوليًا، من أجل مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار»، لافتًا إلى الالتزام بالانضباط المالي ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي ليصل إلى أقل من 85٪ بنهاية يونيو 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلًا من 3 سنوات حاليًا.

وأشار وزير المالية، إلى ضرورة تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات بين البلدين؛ لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية والاستفادة من الأدوات المالية غير التقليدية وطرح سندات بالعملة المحلية في سوق هونج كونج؛ باعتباره من أكبر المراكز المالية في العالم، فضلًا على تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص بين الطرفين، وزيادة الاستثمارات المشتركة.

منع الازدواج الضريبي

وقال: «إننا نتطلع لإبرام اتفاقية منع الازدواج الضريبي لتشجيع رجال الأعمال من البلدين، والاستفادة من خبرة هونج كونج في مجال تبسيط الإجراءات الجمركية، كما نتطلع لزيادة أعداد السائحين من هونج كونج لمصر».