الزمان
باللمسة الذهبية.. ابن الغربية البطل محمد السيد يقود منتخب مصر لإنجاز تاريخي ويعيد راية الفراعنة إلى منصات التتويج محافظ الإسكندرية يعقد لقاءً جماهيريًا لخدمة المواطنين بأحياء العجمي وغرب والجمرك محافظ الإسكندرية يعلن انطلاق quot;مهرجان التسوق الأولquot; لجهاز مستقبل مصر لتوفير السلع بأسعار مخفضة ب15 منفذ وزير العمل ومحافظ الاسكندرية يتابعان سير العمل داخل شركة بريميتون للإطارات المتخصصة في إنتاج إطارات النقل الثقيل فرحة النجاح لا توصف.. أولياء الأمور يشاركون أبناءهم فرحة الثانوية العامة مصاريف جامعة القاهرة الأهلية 2026.. الكليات المتاحة للطلاب وتفاصيل الرسوم كاملة رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس تراجع سعر الذهب اليوم منتصف التعاملات.. تحديث فوري لـ عيار 21 ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف التعاملات من «الجواهرجي» إلى «باسط للعضلات».. تارا عماد تعيش حالة من النشاط الفني ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة؟ صحيفة إسبانية تجيب الزمالك يجدد عقد مدافع الفريق الصاعد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون حماية المنشأت الحيوية

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية.

وتابع: كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy