يشمل 3 خطوط.. دور القطار الكهربائي السريع في توفير الوظائف وتحقيق التنمية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع توفر آلاف فرص، وتسهم في نقل الركاب والبضائع، وخدمة حركة السياحة، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وواصل وزير النقل، اليوم الجمعة، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، بزيارة مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح»، في المسافة من محطة القاهرة حتى السخنة.

القطار الكهربائي السريع يحقق التنمية

وأكد وزير النقل، على هامش جولته، أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية، فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في «حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية» والمناطق السياحية الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر.

وكشف الوزير، أن القطار الكهربائي السريع سيخدم المناطق الزراعية الجديدة، سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، إضافة إلى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية «مناطق الإنتاج» بالموانئ البحرية «مراكز التصدير»، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة «الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى - مستقبل مصر وغيرها» بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وأوضح، أن القطار الكهربائي السريع يسهم في الربط بين المناطق السياحية «سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة»، بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة، وتحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة، والحد من التلوث البيئي.

فرص عمل

وأشار وزير النفل، إلى أن خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة توفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مؤكدًا: «أن استمرار تنفيذ هذه الشبكة ليس فقط لعدم إقرار غرامات تأخير من الشركات العالمية والمحلية التي تم التعاقد معها لتنفيذ الشبكة لكن لمميزاتها العديدة في تحقيق التنمية الشاملة».