المالية ترفع تقديراتها لمستويات الدين العام إلى 92.2% بنهاية يونيو المقبل

رفعت وزارة المالية تقديرات لنسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 92.2% بنهاية يونيو المقبل مقابل 91.3% في توقعات سابقة وفقا لتقرير الصادر عن وزارة المالية اليوم.

وبحسب التقرير جاءت الزيادة في معدل الدين العام نتيجة ارتفاع تقديرات الدين المحلي إلى 71.7% بنهاية يونيو المقبل مقابل 70.2% عند إعداد مشروع الموازنة وتراجعت تقديرات الدين الخارجي إلى 20.6% بنهاية يونيو المقبل مقابل 21%.

وتستهدف وزارة المالية وضع الدين العام في مسار نزولي ليصل إلى 85% بحلول يونيو 2027 حيث نجحت وزارة المالية في خفض الدين بنسبة 3.3% على مدار أربع سنوات ماضية.

وارتفع إجمالي الفوائد بقيمة 200 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الفوائد الدين المحلي لتصل إجمالي فاتورة الفوائد إلى 1.320 تريليون جنيه منها 1.167 تريليون جنيه فوائد الدين المحلي مقابل 967.5 مليار جنيه وقت أعداد الموازنة فيما استقرت فوائد الدين الخارجي عند 152.6 مليار جنيه، وارتفع إجمالي الفوائد الدين المحلي نتيجة زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية وارتفاع معدلات الفوائد من قبل البنك المركزي.