اقتصاديون: الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي لمصر ستدعم استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد

أكد اقتصاديون أن قمة مصر والاتحاد الأوروبي، التي انطلقت اليوم بالقاهرة، تعد دليلا واضحاً على قوة وعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، كما تؤسس لمرحلة جديدة من شراكة قوية ممتدة.

وشهدت القمة التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة والاستراتيجية".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمتها اليوم عن رفع العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي يشمل شراكة استراتيجية شاملة.

ويعمل الاتحاد الأوروبي ومصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو بما يحقق المنفعة المتبادلة بدعم من روابط قوية على مدار عقود.

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن قمة مصر والاتحاد الأوروبي، تعكس أهمية الشراكة بين الجانبين ودورها في دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية عبر مشروعات كبيرة .

أضاف أن حزمة المساعدات الاقتصادية التى تم الإعلا عنها اليوم بقيمة 7.4 مليار يور، ستساعد مصر على المضى قدما نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، مشيرا إلي تحرير سعر الصرف والتطورات الاقتصادية الكبيرة التى تشهدها مصر حاليا شجعت الكثير من المستثمرين الدوليين للاستثمار فى مصر.

وتتكون هذه الحزمة ،التي تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو، من ثلاثة مكونات رئيسية، تتمثل في التمويل المُيسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن قمة مصر والاتحاد الأوروبي تعكس تزايد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري خاصة بعد التطورات الإيجابية الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف ورفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، كما تدعم التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة بشكل أكبر .

وأكد السيد، أن الاتحاد الأوربي يعد شريكا تجاريا قويا وناجحا لمصر وأكبر تعاملات تجارية لمصر في الخارج تتم مع الاتحاد الأوروبي ومعدلات التصدير المصرية إلى الاتحاد مرتفعة جدا، مضيفا أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد أيضا شريكا مهما في عمليات التمويل لمصر.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 19.2%.

توقع السيد تزايد الاستثمارات الأوروبية في مصر متوقعا أن ترتقع بشكل أكبر بعد قمة اليوم في ظل نجاح خطوة تحرير سعر الصرف واستقرار سوق النقد خاصة أن السوق المصرية بات الأكثر ربحية للمستمرين مقارنة بدول أخرى.

وأكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن قمة مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة والاستراتيجية" تعد دفعة جديدة للشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي فى عدة مجالات على رأسها المجال الاقتصادي.

أضاف أن الاتحاد الأوروبي واحد من أكبر الكيانات الاقتصادية والصناعية في العالم، ومن مصلحة الدولة المصرية أن تتعاون معه، مشيرا أن الاتحاد له تأثير عالمي، إذ إن 3 من أعضائه لديهم حق الفيتو بمجلس الأمن، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يُشكل أكبر شراكة اقتصادية مع الدولة المصرية.

وأشار فى تصريحات له إلي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوز الـ37 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن أكبر استثمارات موجودة في مصر من الاتحاد الأوروبي، متابعًا: "كان هناك تعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أكبر القطاعات الصناعية".

ووفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، يعتبر الاتحاد المستثمر الرائد في مصر؛ ويبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأشار الشوادفي إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر على أنها أكبر دولة إفريقية وهي صمام الأمان، ويعترف بموقع مصر الإستراتيجي ودورها في حل المشكلات القومية والوطنية.

وقال: إن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوربي كما أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لديه القدرة على جذب كافة الاستثمارات.

وتابع: "الحزمة المالية التي أعلنت من الاتحاد الأوربي لمصر تدعم الاحتياطي النقدي المصري وتعزز سوق الصرف بشكل أكبر، مؤكدا على أن الاقتصاد المصري يملك من الإمكانيات التي تجعه قادرا على الانطلاق وارتفاع معدلات النمو بشكل أكبر".