السوداني: إصلاح الأجهزة الأمنية العراقية جزء من إصلاح القطاعات الاقتصادية والاجتماعية

صرح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بأن منهج الإصلاح في الأجهزة الأمنية العراقية هو جزء مكمل للإصلاح في باقي القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وقال القائد العام للقوات المسلحة العراقية خلال اجتماع للجنة العليا للإصلاح الأمني أن خطوات الإصلاح "تتوازى مع تطور القدرات الأمنية والقتالية لأجهزتنا الأمنية ولقواتنا المسلحة بشكل عام"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر البيان أن الاجتماع كُرس لتنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية العراقية في مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم داعش والانتقال إلى مرحلة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.

كما تم تدارس الجوانب التسليحية والضرورات التي تفرضها الواجبات المنوطة بالأجهزة الأمنية، والتقدم التكنولوجي في هذا المجال، إلى جانب البحث في تثبيت المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة، خاصة بعد التقدم الحاصل بنقل المسئوليات الأمنية في المدن من وزارة الدفاع إلى أجهزة وزارة الداخلية، والشرطة المحلية.

وأكدت اللجنة ضرورة إيجاد التشريعات القانونية اللازمة لكل القطاعات والأجهزة الأمنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية والمصادقة على استراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032 التي ترتكز على إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية.