الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر

قال المهندس عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحكومة توافقت مع القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور ليكون موحدًا على مستوى القطاع العام والخاص، وذلك اعتبارًا من أجر مايو المقبل.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن هذا القرار يعد إلزاميًا على جميع المؤسسات، عدا المنشآت التي تضم أقل من 10 عمال.
وبين «حمدي» أن القرار الجديد يشمل 95% من المنشآت في مصر، بينما ستكون الاستثناءات مقتصرة على المؤسسات متناهية الصغر التي تضم أقل من 10 عمال، منوها أنه سيتعين على أصحابها تقديم طلب للجنة لدراسة أوضاعهم.
وأوضح أن هناك لجنة مشكلة لدراسة الحالات الاستثنائية لبعض المؤسسات التي تواجه صعوبات في تطبيق القرار، قائلا: «القرار إلزامي على الجميع وكل القطاع الخاص بلا استثناء، لكن هناك لجنة تدرس الحالات الاستثنائية لبعض المؤسسات التي لديها مشاكل نتيجة عدم قدرتها بناء على موازنتها، لكن الموضوع ليس متروكا أن مكان ينفذ والآخر لا».
وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور يعمل حاليًا على دراسة سبل جعل قراره ملزمًا بالقانون من خلال تشريع قانوني، مؤكدًا أن قرار وزارة التخطيط بشأن الحد الأدنى للأجور هو بالفعل ملزم بالقانون.

click here click here click here nawy nawy nawy