الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الحكومة ترد أمام مجلس الشيوخ: تقديرات الضرائب الجزافية شبه انتهت

كشف الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، تفاصيل قامت بها وزارة المالية منذ 2018 في ملف الحوكمة الضريبية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

وقال "أبو عيش": بناءً على تعليقات النواب يوجد عدد من النقاط سوف نتكلم فيها بصفة عامة والأمور التقنية سوف يتم الرد عليها من المسئولين عليها، مضيفا :"الدكتور محمد معيط عندما تولي الوزارة في 2018 كان هناك رؤية إستراتجية للتعامل مع ملف الضريبة وكانت تتلخص في كلمة الحوكمة، والذي يعني في تطبيقه 5 محاور أساسية أولا الشق التشريعي وثانيا الغطاء التنفيذي، مشيرا إلي وزارة المالية لديها 7 تشريعات مسئولة علي تطبيقها موضحا بأن أول قانون ظهر يتمثل في التعاقدات الحكومية وذلك في 2018، ثم ظهر قانون الجمارك ثم قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والذي كان أساس للمنظومة الرقمية للضرائب وعمل الميكنة".

وأوضح أن الدولة المصرية حجمها الاقتصادي يتطلب في المشروعات أن يتم تطبيق بشكل غير مفاجئ حتي لا يحدث مشكلات ولابد أن يكون في تدرج في التطبيق ولغاية الآن حالة من التقديرات الضريبية ولكنها ليست جزافية" مشيرا إلي أن التقديرات الجزافية شبه انتهت، مشيرا إلى إن وزارة المالية تتعاون مع شركات عالمية ومنظمات دولية للنظم في التعامل الإلكتروني في العالم والآن المنظومة الإلكترونية مطبقة على أكثر من 86% إيرادات الضرائب.

وأضاف نائب وزير المالية: "الأرقام تقول إن المنظومة الالكترونية مطبقة علي أكثر من 86% من إيرادات الضربيبة ولازال لدينا استكمال، لكن من المؤكد أن المنظومة الضريبية تتحكم في 86% رغم ما تعرضت له الدولة المصرية ومستمرين في ذلك ولدنيا مخطط لاستكمال المنظومة لتشمل باقي المأموريات الضريبية، ونحن لدينا 355 مأمورية ضريبية".

وأشار إلي أن وزارة المالية علمت بشكل هام علي محور التعديلات التشريعية وتم إصدار قانون المالية العامة الموحد والإجراءات الضريبية" موضحا أن هناك رؤية كاملة لقانون الضريبة العامة علي الدخل والوزير أكد أن القانون الجديد لا يحتوي علي معدلات جديدة ".

وشدد علي أن الوزارة تعمل بشكل واسع علي الحوكمة، ونوصل العمل في المنظومة الالكترونية، مضيفا :" الإيصال الالكتروني تم تطبيقه في يوليو عام 2021 ويستكمل تطبيقه حتي يصل إلي مراحل الإلزام لغاية 2025 ويشمل المهن الحرة كالمحامين، والهدف الذي نسعي إليه كشف الحساب كما تفعل البنوك مع العملاء وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية".

وبشأن عدد الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة قال:"بلغ 800 ألف جنيه، في ضوء تطبيق سياسات مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي في نظيره الرسمي، مقابل 201 ألف في يوليو 2018". وأضاف أبو عيش، قائلاً:" هل هذا العدد الكامل للممولين في الحقيقة، وهل تم الانتهاء من القطاع غير الرسمي .. لأ، مش طموحنا، ومستمرين في الموضوع، ونتعامل مع أي آليات للتهرب الضريبي، لكن الاحصائية التي ذكرتها تبين مقدار التحرك في هذا الشأن".

وبشأن جهود مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي أكد على أنها مستمرة، مشيراً إلي التعامل الفوري مع أي حالات للتهرب تكشفه النظم الإلكترونية.

وقال إيهاب أبو عيش، إن تحرك المالية نحو تأهيل المجتمع والتوعية بأهمية الضريبة، قائلاً: " نقوم بتغير ثقافة بالكامل سواء للعاملين بالمصلحة أو الممولين، وكذلك آلية التعامل فيما بينهم، ولم يعد هناك إعلان يظهر علي الشاشات إلا ويظهر معه السجل الضريبي".

ولفت "أبو عيش" إلي قواعد البيانات ليست في مركز واحد إنما أيضا في المركز التبادلي، ومؤمنة بأحدث الأجهزة والتطبيقات لحماية البيانات وحوكمتها. وأكد أبو عيش أن المتابعة المستمرة للمنظومة الضريبية الجديدة واستقرارها، ليست فقط من جانب وزارة المالية، حيث أن القيادة السياسية حريصة علي المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المنظومات المالية لاسيما وأن الضرائب جزء مهم من إيرادات الدولة المصرية.

وحول حديث النواب عن التعديلات التشريعية المتعاقبة علق أبو عيش قائلاً : " في بعض الأحيان، تظهر عدد من التشوهات، وإساءة استخدام، تظهر عند التطبيق مما يحتاج إلي التدخل التشريعي لمعالجة ما يظهر". ونوه أبو عيش، إلي الاتفاق مع التوصية الخاصة بشأن تجديد قانون إنهاء المنازعات، لكنها ليست مع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

click here click here click here nawy nawy nawy