زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، هجومًا حادًا على وزارة الأوقاف، حيث أعلن النواب عن تقديم استجواب لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بسبب مشكلة أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري وآية فوزي فتي، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الإخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.

وشهد الاجتماع المطالبة باستدعاء وزير الأوقاف لحضور اجتماع اللجنة المقبل، لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي، وذلك بعدما شهد الاجتماع هجومًا برلمانيًا على ممثلي هيئة الأوقاف، الذين أعلنوا تمسكهم بالأسعار التي حددتها لجنة التسعير المشكلة بمعرفتهم، والتي سبق ورفضها النواب نظرًا لأنها لا تناسب الظروف الاجتماعية للأهالي.

وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ما تقوم به هيئة الأوقاف يتعارض مع ما يستهدفه الرئيس السيسي حاليًا، مستشهدًا بحرص الرئيس على استمرار مبادرة حياة كريمة، التي تعدت تكلفتها تريليونات الجنيهات، بهدف تحسين معيشة المواطن البسيط في الريف المصري.

وانتقد الحصري استمرار استغراق تناول تلك المشكلة سنوات طويلة، مطالبًا هيئة الأوقاف بالاقتداء برئيس الجمهورية وكذلك بهيئة الإصلاح الزراعي في فكرة تسهيل إجراءات التصرف في الأراضي لصالح المواطنين.

واقترح الحصري أن تتصرف هيئة الأوقاف في مثل تلك الأراضي المقيم عليها مواطنون، واستبدالها بأراضٍ في أماكن صحراوية جديدة، لتعظيم العائد، وفي نفس الوقت يتم دعم استقرار أوضاع المواطنين وتحسين أوضاعهم في الريف، لا سيما وأنهم يقيمون على تلك الأرض منذ 70 عامًا.

وانتقد النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، استمرار المشكلة عبر عشرات السنوات، مشددًا على ضرورة النظر إليها وفقًا للأبعاد الاجتماعية والسياسية، معلنًا رفضه للأسعار التي توصلت إليها اللجنة.

وأشار إلى أن الهيئة تتكلف مبالغ طائلة في إجراءات النزاع القضائي مع المواطنين، ويمكنها التوقف عن ذلك.

واقترح أنيس أن يتم تقسيط تلك المبالغ على فترة زمنية تتراوح من 20 إلى 30 عامًا.

وهاجمت النائبة آية فوزي فتي وزير الأوقاف، نظرًا لطول مدة مناقشة المشكلة لعشر سنوات دون حل، مطالبة بضرورة مراعاة المواطنين.

وشددت على ضرورة تخفيض السعر، بالإضافة إلى تقسيطه على 30 عامًا.

وانتقدت تحقيق هيئة الأوقاف خسائر، داعية إياها للتعامل بفكر استثماري باستغلال مثل تلك الأراضي واستبدالها بأراضٍ أخرى. ودعت لتصعيد الأمر إلى القيادة السياسية.

وأعلنت أنها سوف تعد استجوابًا ضد وزير الأوقاف بشأن المشكلة، لتقديمه إلى رئيس المجلس.

وعقب النائب هشام الحصري بأن اللجنة لن تتنازل عن حل المشكلة بما يحقق مصلحة المواطنين وفي نفس الوقت مصلحة الدولة، مشيرًا إلى أن حل تلك المشكلة يتوقف على مدى وجود إرادة حقيقية لدى وزارة الأوقاف.

وشدد الحصري على أن اللجنة ستصعد الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية لحل المشكلة التي يتعرض لها الأهالي.