”تقارير الأداء” كلمة السر فى بقاء رئيس الحكومة بمنصبه

مصطفى زكريا

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على خلاف التوقعات التى ذهب إليها البعض بخصوص اسم رئيس الحكومة الجديد، وبحسب مصادر مطلعة فإن "تقارير الأداء" التى تقدمها الأجهزة السيادية لمكتب الرئيس كانت سببا من أسباب أخرى للإبقاء على اسم رئيس الحكومة.

وفى هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة: نسبة التغيير فى الحقائب الوزارية ستتجاوز 60%، عقب طلب عدد من الوزراء الحاليين الإعفاء من المسئولية لظروف صحية، حيث جرت مشاورات مع أحزاب وقوى سياسية، حول شكل الحكومة الجديدة، والملفات والسياسات التى يجب أن تركز عليها، فى ضوء التحديات المختلفة، خصوصاً التحدى الاقتصادى، فلأول مرة تطلب آراء ومقترحات من الأحزاب والقوى السياسية، خصوصاً أعضاء (تحالف الأحزاب المصرية)، وعددهم 42 حزباً، فى التشكيل الحكومى، وقدمت الأحزاب رؤيتها فيما يتعلق بفصل بعض الملفات من اختصاصات الوزارات، وتخصيص حقائب وزارية لها.

وتوقعت المصادر أن يشمل التغيير أكثر من 60% من نسبة الوزراء الحاليين، معظمهم من حملة حقائب الوزارات الخدمية، وبخاصة أن بعض الوزراء الحاليين طلبوا إعفاءهم نظراً لظروفهم الصحية.

شروط الرئيس للحكومة الجديدة

تضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولى وضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازة فى هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.

فيما كشفت مصادر رفيعة المستوى أنه تم وضع شروط خاصة بناءً على تكليفات القيادة السياسية لاختيار أسماء المرشحين الجدد للحكومة حيث أكدت المصادر إلى اختيار المرشحين وفقًا للمعايير الآتية، الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصرى وآماله ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادى.

الكفاءة المهنية والتخصص أن يكون لديه قدر من العلم والخبرة والمعرفة الوطنية، القدرة على التصدى على المشكلات وتحسين الأداء فى الوزارة مخاطبة الرأى العام والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة، أن تكون لديه سمات شخصية تؤهله للمنصب وإيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار فى جهود مكافحة الفساد، فضلًا عن أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة

تنص المادة (١٤٦) على: "يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

وحددت المادة (١٤٧) والتى تنص على أن: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"وفسر فقهاء دستوريين، المادة باعتبارها خطوة تالية لعرض الحكومة لبرنامجها وتجديد الثقة فيها، ولكن ما قبل هذه المرحلة يظل الرئيس محتفظا بسلطته الكاملة فى تشكيل الحكومة أو إجراء تعديل وزارى محدود أو كامل.