تداعيات ارتفاع الاحتياطى الأجنبى على سوق الاستثمار الأجنبى

مصطفى زكريا

أعلن البنك المركزى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية 46.1 مليار دولار أمريكى بنهاية مايو 2024، وتجاوزت قيمة الزيادة فى مايو 5 مليارات دولار عن إبريل السابق ليصل إلى أعلى مستوى تاريخى، حيث شهد احتياطى مصر من النقد الأجنبى، ارتفاعا بقيمة بلغت 5.0685 مليار دولار خلال شهر مايو 2024، خلال شهر واحد فقط بالمقارنة بشهر إبريل السابق له، وارتفع احتياطى مصر من النقد الأجنبى، للشهر الـ21 على التوالى، وسجل أرقام قياسية بنهاية شهر مايو الماضى.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، حقق معدل نمو قدره 31.9% خلال الخمسة اشهر الأولى من العام 2024 باجمالى 10.9 مليار دولار أمريكى ليصل إلى 46.1 مليار دولار أمريكى بنهاية مايو 2024، مقارنة بتذبذبات أرصدة الاحتياطى الدولى خلال العام 2023 والتى أغلقت عند 35.2 مليار دولار أمريكى، مقابل 35.2 بنهاية يناير 2023 وهو ما يعكس ثبات أرصدة الاحتياطيات الدولية خلال العام 2023 فى ظل الظروف التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال العام الماضى.

وأكد الدكتور أحمد شوقى، أن ارتفاع أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها الحصيلة الدولارية من الاستثمارات برأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولى والتى تدعم موقف الاحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة والتى تجاوزت أعلى نقطة وصل لها عام منذ 2019 والتى بلغت 45.4 مليار دولار أمريكى.

ولفت د. أحمد شوقى، إلى أن تعزيز موقف الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، يساهم فى خفض حدة تعرض الاقتصاد المصرى من التعرض للتقلبات الخارجية والتوترات الجيوسياسية الناتجة عن الضغوط الاقتصادية والسياسة السلبية والتى تضمن توافر السيولة من العملات الأجنبية لتوفير عنصر الأمان للاقتصاد المصرى لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، وفضلا عن أن تلك الاحتياطيات تدعم موقف الاقتصاد المصرى للوفاء بالتزاماته الخارجية فى أجالها دون تأخير وكذا تقليل حدة التأثيرات الخارجية على ميزان المدفوعات.

وأكد الخبير المصرفى، أن موقف الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، يساعد فى دعم موقف التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى أمام مؤسسات التصنيف الائتمانى والتى ساهمت فى تعديل النظرة من مستقرة إلى إيجابية للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى.

وأوضح أحمد شوقى، أن الاحتياطى المصرى الدولى من الأمور التى ساهمت فى تجاوز الاقتصاد المصرى المصرى للازمات التى مر بها الاقتصاد المصرى وآخرها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتى سيكون لها دور مساندة الاقتصاد المصرى فى حال استمرار تفاقم الأوضاع والتوترات فى الجانب الشرقى بالأراضى الفلسطينية.

وتتركز أصول الاحتياطى الدولى للاقتصاد المصرى فى مكونين رئيسيين داخل أرصدة الاحتياطى الذهب والذى يمثل 22.8% من أرصدة الاحتياطيات الدولية والتى شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية لتصل إلى 9.38 مليار دولار أمريكى والتى ساهمت فى الحفاظ على استقرار موقف الاحتياطيات خلال العام 2023.

أما النسبة الأكبر من أرصدة العملات الأجنبية تتمثل فى 76.4% لتصل إلى 31.37 مليار دولار أمريكى بنهاية إبريل الماضى من إجمالى 41.02 مليار دولار أمريكى ويمثل رصيد حقوق السحب الخاصة النسبة الأقل والبالغة نحو 300 مليون دولار بنهاية إبريل 2024.

من جانبه، قال محمود رشاد "خبير اقتصادى": هناك نحو 5.18 مليار دولار دخلت البنك المركزى المصرى حتى الان من صفقة رأس الحكمة، مما ساهم فى ارتفاع الاحتياطى النقدى بهذا الشكل، مضيفا، احتياطى الذهب ارتفع من إبريل إلى مايو بمقدار 173 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن احتياطى النقد الأجنبى يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة فى الاقتصاد المصرى، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التى تأخذها وكالات التصنيف الائتمانى فى اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.