وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي يوافقون على قانون استعادة الطبيعة

وافق وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي، في تصويت تم بثه على الهواء مباشرة، الاثنين، على قانون "استعادة الطبيعة" للحفاظ على البيئة وإعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف القانون، الذي أثار جدلا واسع النطاق إلى إعادة زراعة الغابات، وإعادة ترطيب الأراضي الجافة، وإعادة الأنهار إلى حالتها الطبيعية لتتدفق بحرية.

وأيد وزراء 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي القانون، وهم يمثلون 66 بالمئة من السكان.

وبموجب قانون الحفاظ على البيئة، يستهدف الاتحاد الأوروبي استعادة 20 بالمئة على الأقل من المناطق البرية والبحرية في التكتل بحلول عام 2030 وجميع النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن يأتي تمويل التحسينات من القطاع الخاص وميزانيات الدول الأعضاء، على الرغم من أن بعض برامج الاتحاد الأوروبي، مثل تمويل التنمية الإقليمية، يمكن أن تساعد في تغطية بعض التكاليف.

ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، فإن نحو 80 بالمئة من الموائل في حالة سيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 10 بالمئة من فصائل النحل والفراشات مهددة بالانقراض، و70 بالمئة من التربة في حالة غير صحية.

ورحب فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة، بقرار الوزراء، وقال عبر منصة /إكس/: "ما زلنا على الطريق الصحيح لعكس فقدان التنوع البيولوجي، دعونا نبدأ الآن العمل معا ونظهر أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يقود الطريق".

وبعدما وافق الوزراء على القانون، قال ائتلاف من نشطاء البيئة، والصندوق العالمي للحياة البرية، في بيان، إن التصويت يعد انتصارا هائلا للطبيعة في أوروبا والمواطنين الذين يطالبون منذ فترة طويلة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التدهور المثير للقلق في الطبيعة.