الزمان
«السويدي للتنمية» توقع اتفاقية مع بوني التركية لإنشاء مصنع نسيج بـ100 مليون دولار اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية والهجرة ونظرائه في قطر والأردن والبحرين والجزائر وعُمان والكويت والمغرب الداخلية تضبط تشكيل عصابي متورط فى جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار بها ضبط (109438) مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة وزير الصناعة والنقل يعقد جلسة مباحثات هامة مع نائب رئيس مجلس الوزراء بالكونغو الديمقراطية رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو الماضي ناجى الشهابي: شرُّ البلية ما يُضحك.. مجرم حرب يرشح مجرم حرب لنوبل للسلام! وزيرا الكهرباء والإسكان يبحثان التوسع باستخدامات الطاقة المتجددة في المدن الجديدة الصحة: إغلاق عيادة ”سما بيوتي كلينك للجلدية” للعمل بدون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بالدقي رئيس هيئة الدواء يبحث مع وفد «هاليون» العالمية آليات التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز التصدير أسعار الفاكهة اليوم الخميس مستقبل وطن» يختتم اجتماعاته بلقاء تنظيمي مع مرشحي «الشيوخ 2025» بحضور قيادات الحزب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

محمد السلاب: تنظيم عمليات التفتيش على المصانع وإجراءات الغلق سيحل مشاكل العشوائية والبيروقراطية




وصف النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إجراءات تقييد غلق المصانع وتنظيم عمليات التفتيش عليها بـ"التاريخية"، مشيرًا إلى أنها من القرارات المهمة التي تعالج قدرا كبيرا من العشوائية والبيروقراطية التي تعيق عمل المنشآت الصناعية وممارسة دورها في الإنتاج.

وأضاف محمد السلاب، في بيان صحفي اليوم، أن الصناعة ظلت تعاني لعقود طويلة من منح صلاحيات واسعة لموظفي الجهات الرقابية في إصدار قرارات منفردة بغلق أو تعطيل عمل مؤسسة صناعية ووقفها عن الإنتاج دون ضوابط واضحة، فضلا عن تعدد جهات التفتيش وتضارب اختصاصاتها ما كان يؤثر سلبا على المصانع ويعطي رسالة سلبية للاستثمار في مصر.

وأكد محمد السلاب، أن القرارات الجديدة تؤكد جدية الحكومة في مواجهة كافة أشكال البيروقراطية والحد من المعوقات الإدارية، بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، كما أنه يفتح بابا للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل الغلق، لافتا إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب طالما أكدت على أهمية توحيد عمل الجهات الرقابية وتقنين عمليات التفتيش على المصانع بصورة مقبولة وفي نفس الوقت تسمح للجهات الرقابية بممارسة دورها القانوني.

ودعا محمد السلاب الجهات المعنية ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ القرارات الحكومية بأفضل صورة ممكنة، مع وضع آليات واضحة لتشكيل وتنظيم عمل لجان التفتيش الجماعية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوضيح العلاقة بين عمل اللجنة وجهات أخرى مثل هيئتي الدواء وسلامة الغذاء، والنظر في إمكانية الحصول على عينات مجمعة من المصنع عند التفتيش وتوحيد جهات الفحص والتحليل كجزء من عمل اللجنة الفنية.
وكان الفريق كامل الوزير قد أشار إلى توجيهات صادرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية أكثر من 12 جهة حكومية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

click here click here click here nawy nawy nawy