الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

محمد السلاب: تنظيم عمليات التفتيش على المصانع وإجراءات الغلق سيحل مشاكل العشوائية والبيروقراطية




وصف النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إجراءات تقييد غلق المصانع وتنظيم عمليات التفتيش عليها بـ"التاريخية"، مشيرًا إلى أنها من القرارات المهمة التي تعالج قدرا كبيرا من العشوائية والبيروقراطية التي تعيق عمل المنشآت الصناعية وممارسة دورها في الإنتاج.

وأضاف محمد السلاب، في بيان صحفي اليوم، أن الصناعة ظلت تعاني لعقود طويلة من منح صلاحيات واسعة لموظفي الجهات الرقابية في إصدار قرارات منفردة بغلق أو تعطيل عمل مؤسسة صناعية ووقفها عن الإنتاج دون ضوابط واضحة، فضلا عن تعدد جهات التفتيش وتضارب اختصاصاتها ما كان يؤثر سلبا على المصانع ويعطي رسالة سلبية للاستثمار في مصر.

وأكد محمد السلاب، أن القرارات الجديدة تؤكد جدية الحكومة في مواجهة كافة أشكال البيروقراطية والحد من المعوقات الإدارية، بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، كما أنه يفتح بابا للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل الغلق، لافتا إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب طالما أكدت على أهمية توحيد عمل الجهات الرقابية وتقنين عمليات التفتيش على المصانع بصورة مقبولة وفي نفس الوقت تسمح للجهات الرقابية بممارسة دورها القانوني.

ودعا محمد السلاب الجهات المعنية ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ القرارات الحكومية بأفضل صورة ممكنة، مع وضع آليات واضحة لتشكيل وتنظيم عمل لجان التفتيش الجماعية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوضيح العلاقة بين عمل اللجنة وجهات أخرى مثل هيئتي الدواء وسلامة الغذاء، والنظر في إمكانية الحصول على عينات مجمعة من المصنع عند التفتيش وتوحيد جهات الفحص والتحليل كجزء من عمل اللجنة الفنية.
وكان الفريق كامل الوزير قد أشار إلى توجيهات صادرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية أكثر من 12 جهة حكومية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

click here click here click here nawy nawy nawy