رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ثورة تشريعية

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب، ويجري مناقشته حاليا بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمثابة ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، والتي أرسى قواعدها وعمل علي بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشادت "خطاب" في تصريحات لها للمحررين البرلمانيين علي هامش اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اليوم الثلاثاء، بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدراسة مشروع القانون والعمل علي اعداد مشروع جديد بدلا من الترقيع الذي نال مشروع القانون الحالي.

لفتت "خطاب" إلي نجاح اللجنة من خلال عمل جاد علي مدار 14 شهرا في إعداد مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة، مشيرة إلي أن كتابة مشروع قانون جديد كان امرا مهما جدا خاصة وان القانون الحالي تم اقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي وفي ظل واقع مختلف تماما عن الواقع الحالي ولذلك كان لابد من إعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014 ونظام الحكم الحالي ولمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع.

استطردت مشيرة خطاب، بأن مشروع القانون الجديد كتلة واحدة يبدأ بتحريك الدعوة وبالطبع للمجلس القومي الحق طبقا لقانون إنشائه التدخل في الدعوى المدنية إلي جانب المظلوم.، لتشيد بالفصل الخاص بالشهود بمشروع القانون الجديد، حيث يشكل الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والضحايا بل والمتهمين أيضا.

نوهت "خطاب" إلى أن القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامة خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ومع ذلك نحتاج إلى قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان لانه مجال مهم جدا ويعكس صور الدول في المحافل الدولية كما طالب خطاب بضرورة العمل علي تنفيذ القوانين والتشريعات علي أرض الواقع فالنصوص بلا تنفيذ كحبر علي ورق دون قراءة.