الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائبة ميرال الهريدي: توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة للتنفيذ استجابة قوية لتحسين المناخ الحقوقي



ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وتوجيهات فخامته بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.

وقالت الهريدي، في بيان لها، ات اهتمام الرئيس السيسي المباشرة لخطوات الحوار الوطني حققت إنجازا كبيرا واعطت الشرعية الكاملة للحوار من أجل ممارسة مهامه بالتعاون مع كافة الأحزاب والقوى السياسية من أجل التوصل لحلول فعالة لقضية الحبس الاحتياطي.

وأكدت الهريدي، أن مخرجات الحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي جاءت في مناخ تسوده الديمقراطية والاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تقدمت بها كافة القوى السياسية والحزبية الوطنية ، وتم استخلاص أفضل المقترحات التي تتناسب مع طبيعة المشهد السياسي المصري، في مناخ تشاركي ادللجميع يساهم برؤى للخروج بتوصيات فعالة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن قضية الحبس الاحتياطي من الملفات التي كانت السبب الرئيسي لإنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية برمته، والعمل على إصدار تشريع جديد متسقا مع أحكام الدستور ومتماشيا مع متطلبات العصر الحديث، محققا انتصارا للنظام القضائي في مصر، والعدالة الجنائية الناجزة التي تتواكب مع المعايير الحقوقية الدولية.

click here click here click here nawy nawy nawy