النائب هاني العسال: إصلاح المنظومة الضريبية كلمة السر لخلق بيئة استثمارية جاذبة

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إصلاح المنظومة الضريبية وإعادة هيكلتها تعد من أهم التحديات التي تحتاج إلى خطة عاجلة لإعادة النظر بها، لذا فإن تعهد الحكومة باتخاذ إجراءات ثورية في هذا الشأن، يعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين تسهم في ترسيخ جسر الثقة وتعزيز التواصل الفعال بين المنظومة الضريبية والأفراد والشركات، مشيرًا إلى أهمية صدور تسهيلات ضريبية لرجال الاستثمار والصناعة، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن تنتهج الدولة منهج علمي حديث عند وضع أي تشريع ضريبي، بحيث يكون التشريع جاذب للاستثمار، وليس مجرد آلية لجمع الحصيلة الضريبية فقط.

وأضاف "العسال"، أن هناك إشكاليات عديدة تعترض نجاح المنظومة الضريبية، والتي تتمثل في عدم مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي، كما ينقصها أيضا استغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المستثمرين، ومنحهم فرصة لإعادة جدولة التزاماتهم المالية، حتى لا نفاجأ بخروج رؤوس أموال من السوق نتيجة تلك العقبات المالية، مؤكدًا على أهمية تغيير النظرة للمستثمر التى تستند على أنه دافع للضريبة، دون إدراك أهميته في الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية أن تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، سيكون له أثر كبير في تسهيل إجراءات العمل على المستثمرين بدءًا من تيسير تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، مرورًا بتطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية، والايصال الالكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، مع ضرورة التعرف على المشكلات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون والعمل على دراستها وحلها في أقل مدة زمنية، مطالبًا أيضًا بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي وغيرها من القطاعات الاقتصادية الهامة.

وطالب المهندس هاني العسال، بأهمية إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت بهدف طمأنة المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الآخرى، خاصة أن هذه الوثيقة تهدف لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، مع التأكيد على الاستقرار في السياسات الضريبية مع خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مشددًا على أهمية استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، مؤكدا أن الإصلاح الضريبي ينعكس على الإيرادات الضريبية ومن ثم الإيرادات العامة للدولة.