سياسي فلسطيني: حكومة اليمين الإسرائيلية تسعى لتوسيع دائرة الصراع بالشرق الأوسط

اتهم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله، الجمعة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإصرارها على وضع العراقيل أمام أي صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن تل أبيب تسعى لتوسيع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه كان من المتوقع أن يعود الهدوء تدريجيا لمنطقة الشرق الأوسط في ظل تقدم العملية التفاوضية لإنجاز تهدئة، مؤكدا أن رئيس الوزراء اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو وبعض وزراءه وفي مقدمتهم "بن جفير" و "سموتيريش" يرفضون أي تهدئة بشكل كامل.

وأوضح أن الرفض الإسرائيلي للتهدئة يفتح كافة الخيارات ما يعني توسيع دائرة الحرب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تعيين إسرائيل لحاكم عسكري في غزة يعني استمرار الصراع والحرب، لافتا إلى أن ما قامت به إسرائيل في الضفة الغربية هو تسعير للصراع، ما يدفع نحو تعقيد الأمور في ظل التهديدات التي يطلقها الحوثيين وحزب الله وأطراف إقليمية أخرى.

كانت مصر قد طالبت جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرةً من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها.

التحذيرات المصرية نقلتها قيادة إلى جميع الأطراف، وكذلك المنظمات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، والعالم كافة، حيث أكدت مصر على أنها سوف تستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري.

وشددت القاهرة، على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل صون أمن واستقرار المنطقة، محذرةً مما سبق وأن أشارت إليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة، على إثر تطورات أزمة قطاع غزة، وبما سيدفع الإقليم بأسره إلى دائرة مفرغة من الصراعات وعدم الاستقرار.

كما طالبت مصر كافة الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم؛ من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي.

وأعادت مصر التأكيد على موقفها الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بدون أية عوائق إلى القطاع، وذلك على ضوء أن تلك هي الخطوة الرئيسية والضرورية لاحتواء التوتر، والركيزة الأساسية لإقرار التهدئة الشاملة في المنطقة، وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتقود مصر جهود متواصلة على مدار ما يقرب من 11 شهرا، بمشاركة دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، للوصل إلى اتفاق يقضى إلى وقف إطلاق النار في المدنية الفلسطينية، فضلا عن الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع وتبادل الأسرى الفلسطينيين.