الزمان
وزير التعليم يوجه المديريات بالتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب حريق سنترال رمسيس رئيس الوزراء يوجه الشكر لرجال الحماية المدنية على جهودهم فى التعامل مع حريق سنترال رمسيس فيلم في عز الضهر يحقق 49 ألفا في شباك التذاكر أمس.. وسيكو سيكو 15 ألف جنيه وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود وقف إطلاق النار بغزة التعليم الفني: استثناء 4 مدارس للعمل بنظام الـ 5 سنوات رئيس الوزراء يشدد على التأكد من السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء «الدائري الإقليمي» و«سنترال رمسيس» وزير التموين: تكوين احتياطي استراتيجي آمن من السلع يكفي لأكثر من 6 أشهر وظائف في محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل 21 أغسطس.. أحلام الإماراتية تحيي حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي في تونس بعد حريق سنترال رمسيس.. المصرية للاتصالات تعلن استعادة الخدمات بعد نقلها إلى سنترالات بديلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

انطلاق اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بحضور نقيب المحامين


بدء منذ قليل إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى .

وبانتهاء اجتماع أمس الأحد ، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.

وقد شهد إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أيضا على الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب، ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة، بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.

وقد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة "المساءلة التأديبية" بدلًا من "المحاكمة التأديبية" للمحامي؛ إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، والواردة في المادة 356 من مشروع القانون
وشهدت اللجنة مطالبة النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة من حزب النور، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيامه بندب محامٍ غيره، لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلًا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة على المتخلف عن الحضور وذلك حمايةً لحق المتهم في الدفاع

click here click here click here nawy nawy nawy