فتح باب التعاقد مع مقدمي خدمات «التأمين الصحي الشامل» من القطاع الخاص

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن فتح باب التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية من القطاعين الخاص والأهلي، بشرط الحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

يأتي ذلك في إطار حملة «من حقك تختار»، التي أطلقتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور محمد معيط، حيث تم فتح باب التسجيل لمقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، بما في ذلك أصحاب العيادات والمراكز الطبية، والمنشآت الصحية التابعة للقطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، إلى التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، شريطة حصول المنشأة على اعتماد الجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

التوسع في السوق الصحية

وأوضح بيان صادر عن الهيئتين، أن التعاقد بين هيئات المنظومة والمقدمي الخدمات من القطاعين الخاص والأهلي يمثل فرصة كبيرة لتعظيم العوائد الاستثمارية وزيادة فرص التوسع في السوق الصحية، حيث يتيح الوصول إلى قاعدة أوسع من المنتفعين، مما يعزز من نمو العائدات ويرسخ استدامة المؤسسات الصحية على المدى الطويل.

وأكد البيان، أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو الإسراع من وتيرة تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، وتمكين المواطنين من اختيار مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وتحديد أماكن علاجهم، بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم مع ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

مزايا التعاقد

وأكدت هيئة التأمين الصحي الشامل، أن أهم مزايا التعاقد تشمل: سرعة إجراءات سداد المستحقات من خلال نظام الكتروني متكامل لإدارة المطالبات، والتعاقد مع الهيئة بأسعار مرنة عادلة ومحدثة بصورة مستمرة، والاستفادة من دعم الهيئة التسويقي والإداري والمالي لزيادة نطاق وحجم الأعمال، إلى جانب ضمان دخل شهري منتظم وفقًا لأعداد المستفيدين المسجلة وملفاتهم الطبية.
برامج تدريبية وجلسات توعوية

في السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن جاهزيتها لتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وجلسات توعوية، لمساعدة المنشآت الصحية في الحصول على الاعتماد والارتقاء بمستوى خدماتها.