النائب عمرو القطامى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يواجه أزمة تشابه الأسماء

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من شأنه أن يتحقق تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلي أنه من شأنه أن يضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وأيضا وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

ولفت إلي أن مشروع قانون من شأنها أن يواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

وأعلن القطامى موافقته على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ، موجها الشكر لجميع الأطراف التى شاركته فى إنهاء هذا المشروع وحالة الحوار الوطنى التى تمت حول هذا المشروع داخل مجلس النواب.