وزير الصحة: الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها الأُسر المصرية.

جاء ذلك في كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر السنوي السابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة «اسبور» والتي أكد خلالها الأهمية المتزايدة للمؤتمر، وضرورة الاستفادة من المبادئ الاقتصادية في الارتقاء بالصحة، وتحسين جهود الضمان الاجتماعي في الوطن العربي.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الأنظمة الصحية عالميًا واقليمياً، تواجه متغيرات متسارعة وأزمات متلاحقة تستوجب الجاهزية وسرعة التكيف والمرونة، مع تحقيق العدالة والكفاءة لتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمعات، تنفيذاً لأهداف الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وهو ما يبرز دور مفهوم الاقتصاديات المطبقة في مجال الصحة والتي تعرف بـ «اقتصاديات الصحة» في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على مصادر التمويل الصحي، وتجعل الإدارة المثلى، عملية غاية في التعقيد.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن العالم يشهد تغيرًا في الوضع الوبائي للأمراض المعدية، وغير السارية، بالتوازي مع التطورات المتسارعة في التقنيات الطبية، فضلًا عن تزايد احتياجات، وتطلعات لمتلقى الخدمات الصحية، حيث يأتي ذلك في إطار أزمة مالية، واقتصادية شديدة تعاني منها اقتصاديات جميع الدول.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن السياسات الصحية لعبت دوراً بارزاً في تطور الدولة الحديثة من خلال محورين أساسيين أولهما تقديم الخدمة العلاجية من خلال منشآت ممولة من إيرادات الخزانة العامة، وثانيهما الحرص على تقديم هذه الخدمات بأقل تكلفة ممكنة أو بدون مقابل.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن ضخ الأموال في النظم الصحية قد لا يحل جميع المشاكل، ووفقاً لأحد تقارير منظمة الصحة العالمية للصحة العالمية، فإن ما بين 20 إلى 40% من النفقات الصحية يتم فقدها نتيجة الهدر ونقص الكفاءة، لذلك من المهم ضمان إنفاق الموارد المالية بكفاءة، وشفافية من أجل تقديم المزيد من الخدمات ذات الجودة لجميع السكان، وعلى وجه الخصوص، للمجموعات المعرضة للخطر الصحي أو المالي.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن النظام الأكثر كفاءة هو النظام الذي يمكنه علاج المزيد من المرضى، وزيادة مستوى التغطية، والتأكد من عدم ترك أي شخص دون علاج، في ضوء الموارد المتاحة، موضحا أن تحسين تلك الكفاءة في النظام الصحي، يجب امتلاك وتفعيل أدوات القياس بطرق مناسبة ومفيدة لواضعي السياسات ومتخذي القرار.

ونوه إلى الدور الهام والفعال للمتخصصين في مجال اقتصاديات الصحة، وهو ما يبرز أهمية هذا المؤتمر، لمناقشة أبرز وسائل تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الصحي، والفاعلية الاقتصادية لأوجه الإنفاق الصحي، بما يضمن الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، والأمن الصحي، وعرض النماذج الناجحة، وتجارب الدول في هذا المجال.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، دور وزارة الصحة والسكان، في تنفيذ مجموعة من التدخلات والمبادرات الصحية القائمة على الأدلة، بما في ذلك تعزيز النُظم الصحية، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة لكل المواطنين، حيث أفادت الدراسات الاقتصادية الخاصة بالمبادرات الرئاسية التي تتبنى مبدأ الكشف والعلاج المبكر، بأن المعدلات العائدة على الاستثمار مرتفعة، مشيرا إلى أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي" والتي فحصت أكثر من 63 مليون مواطن، نجحت في اكتشاف وعلاج أكثر من 4 ملايين مريض.

وقال إن التشخيص المبكر لهذه الحالات ومعالجتها أدى إلى توفير ما يقرب من 16 مليار جنيه مصري في التكاليف الطبية المباشرة، ونتج عن هذه المبادرة تفادي 6.9 مليار جنيه خسائر إنتاجية بسبب انخفاض الوفيات المبكرة المرتبطة بأمراض الكبد بين السكان الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، وأصبحت المبادرة نموذجاً فريداُ في الوصول إلى أعلى قيمة صحية مقابل التكلفة، كما أدت إلى تأصيل الاعتماد على التقييم الاقتصادي بشكل كبير في توجهات النظام الصحي المصري لتقييم العديد من التدخلات المشابهة .

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية في مصر، باقتصاديات الصحة والعمل بشكل منهجي ومدروس، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، في أكتوبر الماضي، حيث تضمنت هذه الاستراتيجية بين محاورها الرئيسية توقعات للإنفاق الحكومي على الصحة خلال السنوات الخمس القادمة، مع تقديم سيناريوهات متعددة لزيادة المخصصات الحكومية على الصحة، بالإضافة إلى تركيز الاستراتيجية على تعزيز الإنفاق على الوقاية كنسبة من إجمالي الإنفاق على الصحة.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، إلى مجهودات الوزارة في زيادة الوعي العام حول الأمراض ذات العبء الاقتصادي المرتفع، بالإضافة إلى دعم البحث والابتكار لإيجاد طرق جديدة وفعالة للوقاية من الأمراض وعلاجها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تملك من الخبرات والتجارب، ما يمكن أن تشاركه، والاستفادة منه، والبناء عليه.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية التكنولوجيا الصحية التي تحدث تغييرات كثيرة في العالم مثل «التطبيب عن بعد» والذكاء الاصطناعي، حيث تؤثر تلك التكنولوجيا الاقتصادية في تقليل احتياج الذهاب إلى المستشفى لتلقي الخدمة الطبية، لذلك فإن الاستثمار في التكنولوجيا، والموارد الداخلية له مردود اقتصادي ضخم على اقتصاديات الصحة.

وفي ختام كلمته، توجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر للجمعية الدولية لبحوث اقتصاديات الصحة لتنظيم هذا الملتقى الهام، الذي يسمح بتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، حيث أن المناقشات التي سيتم تناولها اليوم ستساهم في تطوير مجال اقتصاديات الصحة، وتقييم التكنولوجيا الصحية في دول المنطقة جمعاء، وبناء مستقبل أكثر صحة لشعوبنا.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هبة نصار رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، إلى أن اقتصاديات الصحة أصبحت من أهم العلوم التطبيقية لأصحاب القرار والعاملين في القطاع الصحي، وأيضاً العاملين في القطاعات الاقتصادية، فتعزير الاستثمار في الصحة في كافة الدول، وخاصًة العربية يعد ركيزة أساسية لرفع المعدلات الإنتاجية، والحد من الفقر، حيث أن توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة يحقق العدالة والكفاءة.