النواب يقر اتفاقية جديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى بمليار يورو..ووزير المالية:نسيطر على الدين الخارجى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية 573 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية تسهيل القرض الخاص لمساندة الاقتصاد وعجز الموازنة المصرية من الاتحاد الاوربي بقيمة مليار يورو كمرحلة اولى ضمن حزمة مالية وذلك بحضور وزير المالية

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاتفاقية حيث اكد ان الاتفاق سبق ان وافق عليه المجلس والاتفاق الحالي هو استكمالا لقرار رئيس الجمهورية السابق على قرض بقيمة مليار يورو ضمن تمويلية من الاتحاد الأوربي لتعزيز الاقتصاد ومشروعات الطاقة وادارة الهجرة والاقتصاد الاخضر ومشروعات الصحة وتدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية

واضاف الفقي ان القرض يتضمن شروط ميسرة للسداد على 35 سنة من بينها فترة سماح لمدة 10 سنوات وفائدة باقل من 3% وهي اعلى من النسب العالمية و نسبة التيسيرات والمنح فيها تصل ال 50%

وقال الفقي ان الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلية من الاتحاد الأوربي بقيمة 7،4 مليار يورو حوالي 7 مليار دولار تتضمن منح وقروض بتيسرات كبرى لدعم الاقتصاد وسد عجز الموازنة العامة للدولة

و من جانبه قال احمد كوجك ، وزير المالية بكلمته خلال الجلسة العامة ان القرض هو جزء من حزمة كبيرة عبارة عن منح وقروض على مدى زمني لشركات خاصة واستثمارات خاصة لتمويل المشروعات وهو استكمال للاتفاق السابق مع الاتحاد الأوربي

وتابع وزير المالية قائلا :"إن الدين الخارجي تم خفضه بالفعل خلال الفترة الماضية بقيمة 3 مليار و200 مليون دولارحيث انخفض حجم الدين الخارجي من 82 مليار دولار الى 79 مليار دولار وبالتالي قل الدين

وقال الوزير ايضا :" نسير على نفس النهج من اجل تخفبض الدين الخارجي ولم يضاف للدين الحارجي اي دين والخطة التي تسير عليها الدولة هي السيطرة على الدين الخارجي وتأتي الحزمة المالية مع الاتحاد الأوربي جزء من خطة الدولة للإدارة المالية للدين، مشددا على ان الدين الخارجي في اتجاه النزول والانخفاض ،مشيرا الى ان الاتفاق مع الاتحاد الأوربي يتضمن منح جيدة وقروض ميسرة لدعم الاقتصاد المصري