4 مليارات يورو.. مصر تتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة، في مقر وزارة الخارجية، بالعاصمة الإدارية.

واستهل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمته بشرح عام لمهام الوزارة في الشؤون النيابية ثم الشؤون القانونية ثم التواصل السياسي، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة كونها حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومسؤولة عن تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، وأنها تُعنى بالمشاركة في صياغة التشريعات وفي ملف حقوق الإنسان، بالتنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى تعزيز التواصل السياسي كنافذة للانفتاح على جميع فئات المجتمع مع التركيز على الأحزاب، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، والنقابات، والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني لتلقي المقترحات والأفكار مع إيلاء أهمية خاصة للشباب والمرأة.

حقوق الإنسان في مصر

وأشار وزير الشؤون النيابية، إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الأخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.

كما استعرض، الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة، وعدّد أمثلة كثيرة في مجال المحاكمة العادلة والجنسية المصرية والسلامة الجسدية وحرية العمل الأهلي، موضحًا أنها تأتي تنفيذًا للدستور المصري والتزاما بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر، وتهدف لتحقيق صالح المواطنين، مؤكدًا أن الإنجازات المحققة في مجال الإصلاحات التشريعية تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان.

الحبس الاحتياطي

وأشار فوزي، إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال إقرار قوانين تعكس هذا الالتزام، ومنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، والذي لم يكن يصلح إجراء تعديلات على القانون القائم والمعمول به منذ عام 1950، وذلك لتغير الفلسفة والضمانات التي أتي بها الدستور الجديد، ويجب أن يعكسها القانون المنظم للإجراءات الجنائية.

وفي خصوص مسألة الحبس الاحتياطي، فإن المشروع حرص على تأكيد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيًا وليس عقوبة، محددًا سقفًا زمنيًا له وتقليصًا لمدده، مع ضمان تعويض مادي ومعنوي للمتضررين من الحبس الخاطئ، بالإضافة إلى النص على بدائله المختلفة، مؤكدًا أن القانون يكفل ضمانات حقوق المتهمين والمواجهة في الأدلة، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بالخبراء الاستشاريين، وحقه في الصمت، فضلًا عن التنظيم القضائي لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقًا للضوابط الدستورية، وأشار الى استمرار مناقشة مشروع القانون بتأني ودقة من خلال عدد كبير من الجلسات التي لا تزال مستمرة.

مشروع قانون لجوء الأجانب

كما أوضح، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد بشأن لجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية وصدر واصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، مشيرًا إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.

وأكد الوزير، على أن مبادرة «الحوار الوطني»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، مثلت نموذجًا للانفتاح السياسي ودعوة للتشارك في ترتيب أولويات العمل الوطني، مُوضحًا أنها تُعد احد أهم مظاهر تعزيز المشاركة السياسية وتوسيعها، وشهدت جلساته مشاركة واسعة، وأحدثت زخمًا وحيوية داخل الشارع السياسي، بما يعكس الإرادة السياسية الجادة لتحسين المناخ السياسي في مصر.

وأكد أن توصيات الحوار الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية تعتمد على التوافق بين مختلف الآراء، بعيدًا عن آلية التصويت بالأغلبية والأقلية، فلا يتم إهمال رأي أو تجاهل فكرة.

الانتخابات البرلمانية والسياسية

وأشار وزير الشؤون النيابية، أن مصر حرصت على إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية وإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وانتخب الشعب المصري 568 نائبًا بمجلس النواب، و200 نائبًا بمجلس الشيوخ من بين 6000 مرشحًا.

وبلغ عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية 92 حزبًا، من بينها 13 حزبًا، حصلوا بالفعل على مقاعد في البرلمان في دورته الحالية.

وعن الانتخابات الرئاسية، قال فوزي، إنها أجريت في ديسمبر 2023، بمشاركة 4 مرشحين، حيث فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 66.8%، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة، ومتابعة من قبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.

وختامًا، أكد وزير الشؤون النيابية أن مصر ماضية في طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي، منوهًا بأن هذه المسيرة ذات طبيعة تراكمية مستمرة، وأن مصر نجحت بفضل قيادتها البصيرة ومؤسساتها الراسخة في الحفاظ على استقرار البلاد ودفع حركة التنمية في مجالاتها المختلفة رغم الظروف الاقتصادية والإقليمية الدقيقة.

الحزمة المالية الأوروبية

من جانبه، أشاد وزير الخارجية والهجرة، في كلمته بالعلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد ترقيتها إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ محاور الشراكة الستة، والتعاون في مجال الهجرة وربطها بالتنمية ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية.

وثمن، الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لصرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، مستعرضًا الموقف المصري من الأوضاع الدقيقة في مختلف دول الإقليم، وجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد عبدالعاطي، أهمية المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاقات الإقليمية في مواعيدها، وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرًا الى جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتحسين حياة المواطن في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.