رئيس لبنان: مساعدة الدول لبيروت مشروطة بتشكيل حكومة والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية

بحث ..

الرئيسية

مصر

شئون خارجية

رياضة

رأي

فن

مال وأعمال

حوادث وقضايا

تليفزيون

محافظات

مرأة

منوعات

جامعات

ألوان الحياة

سيارات

ثقافة

كاريكاتير

صور بوابة الشروق

فيديو الشروق

الوسيط

الرئيسية

›

شئون خارجية

›

شرق أوسط

رئيس لبنان: مساعدة الدول لبيروت مشروطة بتشكيل حكومة والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية

نشر في: الإثنين 27 يناير 2025 - 5:45 م

د ب أ

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، إن مساعدة الدول لبيروت مشروطة بتشكيل حكومة والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية، داعياً لتضافر الجهود بين المصارف والدولة والمودعين لحل الأزمة القائمة.

وقال عون -خلال استقباله اليوم الإثنين رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير- "إن الدول تضع شرطا أساسيا لمساعدة لبنان يتمثل بتشكيل حكومة والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية وغيرها من الإصلاحات، ما يشكل المدخل لاعادة بناء جسور الثقة بين لبنان والخارج وعودة الاستثمار إلى ربوعه"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأضاف "ما لم نقم نحن بالإصلاحات في الداخل فلن يأتي الخارج إلى لبنان، والكرة اليوم هي في ملعبنا. أن لبنان يتمتع بالامكانات والطاقات الفكرية، والحلول موجودة إذا ما صفت النوايا تجاه المصلحة العامة، وتم الترفع عن المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية والشخصية".

وشدد على "أهمية تضافر الجهود بين المصارف والدولة والمودعين لحل الأزمة القائمة"، مشيداً بأهمية "الدور الذي لعبته المصارف في الاقتصاد اللبناني قبل الحرب.

واعتبر أن "كل أزمة ولها حل، لكن الحل العادل لا يتم التوصل إليه من خلال طرف واحد بل بتضافر الجهود بين كل الفرقاء".

وأعرب الرئيس اللبناني "عن الأمل في تعاون جمعية المصارف لإيجاد الحلول لما فيه خير المصلحة العامة ومصلحة لبنان."

وعن مسألة اليورو بوندز، قال عون " إن لبنان سيعمل على تطوير تصنيفه المالي لا البقاء على تصنيفه الراهن، وأنه سيسعى لمعالجة الأمور العالقة وفق إمكاناته والجدول الزمني المرتبط بها، واسترداد الثقة بالمصارف اللبنانية".

من جهته، قال صفير في كلمة "لقد عانى القطاع المصرفي خلال الأعوامِ الماضية، مثلما عانى غيره من القطاعات نتيجةَ الأزمة النظامية التي عصفت بالبلاد".

وأضاف "نضعُ ملف القطاع المصرفي بين يديكم، مع استعدادنا للتعاونِ في إطار الشراكةالحقيقية المنتجة، لأن لا حل لملف المودعين، ولا إصلاح للقطاع المصرفي، إلا من خلالِ عمل مشترك ينتج رؤية إصلاحية موحدة، تضع الحلول الواقعيةَ التي تؤمن عودةَ المصارفِ إلى لعب دورِها الأساسيّ في تمويلِ الاقتصادِ المنتِج، وتحفَظُ حقوقَ المودعين".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين. وأدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين.

وأبرم لبنان اتفاقاً مع صندوق النقد على صعيد الموظفين في السابع من إبريل 2022. وطالب صندوق النقد لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإبرام الاتفاق النهائي، إلا أن لبنان لم ينفّذ إلا جزءً يسيراً من الإجراءات المطلوبة.