صناعة النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث جاهزية أرض البترول لإنشاء منطقة صناعية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد بشأن عدم البدء في إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بحلوان رغم حصولها علي جميع الموافقات، وذلك بحضور محافظ القاهرة د إبراهيم صابر.

وقال النائب محمد السلاب، أن هدف الدولة حاليا هو إنشاء مصانع جديدة وزيادة حجم الإنتاج وحجم التصدير ، وتوفير فرص العمل، مؤكدا ان ذلك يعد هدف استراتيجي للدولة.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المشروع جيد بالفعل ويوفر نحو ٢٠ ألف فرصة عمل، ولكن هناك عدد من التحديات التى تواجه تنفيذه علي أرض الواقع، في مقدمتها ارتفاع تكلفة ترفيق المنطقة لتصل إلي مليار و١٠٠ مليون جنيه، في ظل عدم سماح موازنة الدولة لتحمل تلك التكلفة.
وأضاف، لذلك سوف نطرخها للاستثمار، ولن نكون مجحفين في الطلبات، من أجل تشجيع الاستثمار.

فيما قالت ممثلة هيئة التنمية الصناعية، أن آخر معاينة قامت بها الهيئة لتلك الأرض، رصدت عدد من التحديات، منها حاجة الأرض للتسوية والتمهيد، بتكلفة تصل إلي مليار جنيه، إلي جانب الحاجة إلي تكلفة مرافق تصل إلي أكثر من ٦ آلاف جنيه للمتر.

وتابعت، كما ان مساحة الأرض ستصفى علي مساحة ١٢٨ فدان للصناعة فقط، متابعة، تم عرض الأمر علي وزير الصناعة والنقل.

بينما قالت ممثلة مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، أن التحديات علي الأرض ليست بهذا الحجم الكبير، ومن الممكن التعامل معها والاستفادة منها.

وطالب النائب عبد النعيم حامد، بإرسال لجنة لمعاينة الأرض للتأكد من صلاحيتها ووجود مرافق بها، مقترحا البدء بجزء فقط، وأن يتم المشروع علي مراحل.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية والنائب مقدم طلب الإحاطة لزيارة الأرض وبحث مدى جاهزية الأرض، وإعداد تقرير بشأن قيمة التكلفة حال تنفيذ المشروع علي مراحل، وذلك لتوضيح الأمر أمام المستثمرين.


كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تسعير الأراضي الواقعة في كردون العامرية بمناطق مرغم قبلي وبحري وزاوية عبد القادر والمناطق المجاورة ومنطقة أم زغبو بالإسكندرية والمصنفة طبقاً للتخطيط العمراني مناطق صناعية وعدم توفيق أوضاعها.



وقال النائب محمد اسماعيل، أن تلك الأراضي كانت قائمة علي مصرف من قبل وغير مرفقة، ويسعى أصحاب المصانع لتقنين أوضاعهم

وتابع، فوجئنا بقرار لجنة التسعير، بتحديد سعر المتر ب ٢٥٠٠ جنيه، في حين أن هذه مصانع صغيرة، كما أن حاليا يتم تثمين أراضي في منطقة برج العرب الصناعية ب ١٢٠٠ جنيه.


وقالت المهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تسعى لتقنين أوضاع أصحاب تلك المصانع وفقا لقانون التصرف فى أملاك الدولة برقم ١٤٤ لسنة٢٠١٧، والذى ينص علي إجراءات لتثمين قيمة الأرض من خلال لجنة تستند الى ضوابط مثل موقع العقار وأسعار المنطقة، متابعة، وهو ما توصلت إلي الأسعار المعلنة.


وعقب النائب محمد السلاب، بأن تلك الاسعار مبالغ فيها، مشيرا إلي أن لجنة التسعير في محافظة القاهرة سعرت المتر بأقل تكلفة.


ودعا السلاب إلي ضرورة التفرقة بين مصنع قائم وصاحبه هو من اشترى وأنشأ ويسعى للتقنين، وبين من يشترى من البداية.

وشدد علي ضرورة تغيير تلك النظرة في التعامل مع المصانع.


واستمعت اللجنة إلي عدد من ممثلي ممثلى أصحاب المصانع، الذين استعرضوا معاناتهم، وارتفاع تلك الأسعار عليهم.

وقال النائب محمد المرشدى، أن مثل تلك السياسات تعارض توجهات الدولة، داعيا لتطبيق أسعار أقرب منطقة صناعية لها، بتاريخ عام ٢٠٠٠.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لإعادة تسعير المتر بالمنطقة، علي أن يكون السعر أقل شريحة في المحافظة وبحد أقصى سعر أقرب منطقة صناعية لها.