الحق في الدواء يشيد بجهود الحكومة في محاربة الإعلانات الطبية المضللة

يؤكد المركز المصري للحق في الدواء جديه الحكومه المصريه في محاربه الاعلانات الطبيه الخادعه التي تسببت في خداع الجمهور واوصت الحكومه المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام بتطبيق اللائحه التنفيذيه للقانون ٢٠٠٦
وجاء قرار المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام عن المنتجات الطبيه اخيرا للتطبيق بعد توحش ظاهره بيع الادويه من غير الاماكن المخصصه لها .
ومع تعاظم دور التكنولوجيا في حياتنا انتبهت منظمه الصحه من خمس سنوات ولها احصاء في ٢٠٢١ ان ( ١١٪؜ من الأدوية المُبيعة مغشوشه او غير مسجله وهذا ادي لوفاه آلاف البشر سنويا حول العالم كما أن ٢٢٪؜ من الأدوية المبيعة تحتوي علي مواد محظوره ( السوبترامين) لعلاقتها بالجلطات الدماغيه والفشل الكبدي وقالت المنظمه ان هناك اكثر من ٥٠ الف موقع الكتروني تبيع هذه الادويه .
ونحن في المركز المصري للحق في الدواء طالبنا كثيرا وخاطبنا عده جهات رسميه بضروره ظهور اللائحه التنفيذيه للقانون ٢٠٠٦ لسنه ٢٠١٧ لوقف الاعلانات الخادعه علي المنصات واخرها منصه ( التيك توك ) التي اصبحت تشكل خطر عام علي المجتمع خاصه اللذين يستخدمون ادويه سمنه التي ادت لحدوث مشاكل صحيه متعدده او الانجاب او الادويه المنشطه او ادويه العظام او سم النحل .
كما ان هناك اكثر من ٥٠ قناه يتم بثها من خلال المنازل او الكافيهات للترويج لهذه الادويه او المكملات . خطرا اخر هوه قيام هذه القنوات باستضافه اطباء يدفعون ثمن ظهورهم لخداع المواطن للترويج لادويه غير مسجله بالهيئة التي اصدرت بيان في ٣٠ يناير انها استقبلت وحررت ٤٤٥ بلاغ من ادويه غير معروفه
وقانون الاعلانات الطبيه لايحظر الاعلان بشكل كامل انما جهه منظمه للترخيص للاعلان عن طريق التقدم للجهه بتسجيل وموافقه هيئه الادويه وهيئه سلامه الغذاء وايضا تقديم المحتوي المراد اذاعته الي لجنه فنيه متخصصه مع دفع الرسوم المقرره لحالات الادويه غير التصفيه فقط .
ومنذ شهر نشر المركز المصري للحق في الدواء صور لبيع الادويه في الاسواق الشعبيه وقامت وزاره الداخليه وقسم شرطه بولاق وهيئه الدواء بضبطه عثر علي المئات من الادويه غير المسجله او منتهيه الصلاحيه .
والعقوبات التي تتم في حالات تصل الي السجن ٣ سنوات وغرامه مليون جنيه وهذا وقد قرر المجلس الاعلي للاعلام منح فرصه حتي الاول من مارس القادم للتطبيق .
وجمعيه الحق في الدواء التي كافحت هذه الظاهره منذ سنوات تري ان الحكومه المصريه جاده في حمايه صحه المصريين بتطبيق مواد القوانين ٢٠٠٦ للاعلانات الطبيه والقانون ١٨١ لحمايه المستهلك والقانون ٤٨ للغش التجاري وهناك لجنه من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلان مهمتها ( الرصد الاعلاني المخالف ) كما اهابت بمنظمات المجتمع المدني بضروره التعامل الايجابي مع المجلس ايضا طالبت هيئه الادويه بضروره ابلاغ الهيئه في الحالات المخالفه او التي تدور حولها الشبهات .