وزير النقل يكشف تفاصيل مشروع طريق الربط البري بين مصر وتشاد

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إن مصر تولي اهتماما كبيرا لمشروع طريق "الربط البري" بين مصر وتشاد، والذي يمثل شريانا حيويا للتنمية والتجارة البينية، ومحورا أساسيا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد، وتحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية في العاصمة التشادية "نجامينا"، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير أن الطريق ينقسم إلى ثلاث قطاعات، القطاع الأول منها داخل الأراضي المصرية بطول 400 كيلو متر، والقطاع الثاني داخل الأراضي الليبية بطول 390 كيلو متر، والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مرورا بمدينة أم الجرس بطول 930 كيلو متر، وجاري حاليا تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضي المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية.

وتابع أنه فيما يتعلق بالقطاع الثاني، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع مصر، ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية.

وأشار الوزير إلى توقيع شركة المقاولون العرب مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث في المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس، وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق في المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب، وجاري إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.

وأعلن أن طريق "الربط البري" يمثل شريانا حيويا للتنمية والتجارة البينية، ومحورا أساسيا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد، وتحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي.

وأشار وزير النقل إلى تطور منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030، وتم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كافة القطاعات شهدت بها المؤسسات الدولية، حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر المنظومة من وسائل وشبكات بقطاعاتها المختلفة (الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي" مونوريل وقطار كهربائي خفيف LRT وشبكة القطار الكهربائي السريع بطول يبلغ 2000 كم " – الموانئ البحرية – النقل النهري – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية)، حيث يبلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 حوالي 2 تريليون جنيه.

ونوه الوزير إلى وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية والصحة والزراعة الري والبنية التحتية والطاقة، والى أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلدين وعقد دورتها القادمة في أقرب وقت ممكن، بهدف دفع مجالات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى الى الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم برامج بناء القدرات والتدريب في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية والثقافية التشادية، ومشروعات البنية التحتية، فضلا عن نشاط البعثة الأزهرية في تشاد، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ مخرجات القمة التي عقدت في يوليو ٢٠٢٤ بين الرئيس المصري ونظيره التشادي.

وقال الوزير إن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة، وأن تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة يأتي ليشكل عنصرا رئيسيا في تحقيق هذه النهضة، والنقل أصبح هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها، وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية، وتشجيع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في دولنا الأفريقية.

ووجه وزير النقل الدعوة إلى المؤسسات المالية الدولية لمواصلة جهودها واستمرار العمل لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأفريقية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات التنمية وبخاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي والقاري وتيسير التجارة البينية، والاستثمار المشترك بين الدول الأفريقية.