مجلس النواب يقر تعديلاً على قانون الإجراءات الجنائية لتحديد أعمال المنفعة العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بناءً على اقتراح النائبة فاطمة سليم. التعديل يتعلق بتنفيذ أعمال المنفعة العامة، حيث طالبت النائبة بإضافة فقرة جديدة لتحديد أنواع هذه الأعمال بشكل واضح ومسبق، بدلاً من ترك الأمر دون تحديد.

وكان نص المادة 470 قبل التعديل ينص على أن تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة يتم بأمر من النيابة العامة وفقًا للنموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

وقد بررت النائبة فاطمة سليم تعديلها بأن الهدف هو عدم ترك الأمر دون تحديد أو بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، مشيرة إلى أن هذا النهج كان متبعًا في القانون القائم في المادة 521 بشأن الإلزام بعمل بدوي أو صناعي.

من جهته، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، إلى أنه سبق أن طالب في بداية مناقشات مشروع القانون بتضمين حق لوزير العدل في إصدار القرارات المنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وأوضح أنه يرى الإبقاء على المادة كما هي مع إضافة ما طالب به سابقًا، بحيث يتولى وزير العدل هذا الأمر بشكل عام في القانون.

ورد رئيس مجلس النواب بأن النيابة العامة هي المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية، واقترح إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها في وقت آخر.

لكن النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، أعلن موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، مؤكدًا أن نص المادة واضح والتعديل يتفق مع فلسفة القانون، وأنه لا داعي للإرجاء. وبعد ذلك، أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح.

وجاء نص المادة 470 بعد التعديل كالتالي:

"يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها. ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية."