النواب يقر حفظ الإجراءات في القضايا إلكترونيا.. ويرفض مقترح إلزام النيابة بتفريغها في محاضر

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المادة 529 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة 529 على أن يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.

ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

واقترح النائب أحمد الشرقاوي، تفريغ الإجراءات في محاضر، لتكون ضمن أوراق الدعوى، وبالتالي يجوز للمدافع عن النتهم وكل ذوي الشأن حق الاطلاع على تلك المحاضر.

واقترح النائب إضافة نص يلزم النيابة بتفريغ الإجراءات في محاضر.

من جانبه، قال إن الإجراءات روعي فيها السلطة التقديرية للمحقق ولا يمكن إلزام المحقق بإجراءات معينة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الذي يقدر تفريغ الإجراءات في محاضر هي طبيعة الإجراء نفسه، كما أنه ليس هناك ما يمنع أن تثبت في المحضر الإجراءات التي قامت بها النيابة.

وأشار إلى أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى وهي من تقرر.